منذ وصوله إلى البيت الأبيض، تدهورت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة بسبب قرارات دونالد ترامب بتطبيق مرة اخرى سياسة جديدة تقوم على العداء.

في شهر يونيو من عام 2017، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن تغيير كلي للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه كوبا. في حين أن سلفه باراك أوباما اتخذ مقياس فشل استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الجزيرة الكاريبية لأكثر من نصف قرن من الزمن، وبدأت عملية تقارب مع هافانا، أعلن الرئيس الحالي للبيت الأبيض أنه سيطبق خط متشدد مع كوبا.

وأعاد الرئيس السابق باراك أوباما إقامة علاقات دبلوماسية وافتتح سفارة في عام 2015، بعد 54 سنة من توقف واشنطن من جانب واحد في يناير 1961 هذه العلاقات، وبدون السماح للسياح الأمريكيين العاديين بالسفر إلى كوبا، فتحت واشنطن إمكانية الوصول إلى اثني عشر فئة من المسافرين للذهاب إلى الجزيرة الكاريبية والسماح للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وسمحت تلك البانوراما الجديدة لكثير من المواطنين الأمريكيين بزيارة كوبا للمرة الأولى، وهكذا ارتفع عدد الزوار الأمريكيين الى هافانا من 9.254 شخصًا في عام 2014 إلى 161.233 في عام 2015 و284.552 في عام 2016، ليصل الرقم القياسي إلى 619.523 عام 2017.

ورغم كل الصعاب، في ال 29 سبتمبر 2017، أعلن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، أن واشنطن قللت من عدد موظفيها الدبلوماسيين لأسباب أمنية، أشارت واشنطن إلى مشاكل صحية غامضة بسبب "الهجمات الصوتية" المزعومة التي كانت ستؤثر على مجموعة من أعضاء السفارة الأمريكية في هافانا بين ديسمبر 2016 وأغسطس 2017. حيث واعترفت وزارة الخارجية بأن "المحققين لم يتمكنوا من تحديد من المسؤول عن تلك الهجمات وما هي أسبابها".

بالإضافة إلى تقليص عدد موظفيها الدبلوماسي بشكل كبير، قررت إدارة ترامب فرض عقوبات على هافانا من خلال طرد 17 من أعضاء السفارة الكوبية من واشنطن، بما في ذلك فريق مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية بأكمله. ومع ذلك، شددت الولايات المتحدة على تعاون السلطات الكامل بشأن هذه المسألة: "لقد أشارت كوبا إلى أنها ستواصل التحقيق في هذه الهجمات وستواصل التعاون".

من جانبها، أعربت السلطات الكوبية من خلال تصريحات وزير الخارجية برونو رودريغيز، عن أسفها لعدم تعاون وشفافية الولايات المتحدة في هذه القضية. في الواقع، رفضت واشنطن تزويد هافانا بعناصر التحقيق الموجودة تحت تصرفها. لم يستطع المحققون الكوبيون مقابلة أي من الأشخاص المتضررين من هذا الشر الغامض وأُبقيت الأسماء سرية.

وكشف بيتر كورنبلوم، مدير مشروع التوثيق عن كوبا التابع لأرشيف الأمن القومي في واشنطن، السبب المحتمل لهذا الرفض: "كان هناك عدد مهم جدًا من الأشخاص المتضررين من أعضاء وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في كوبا".

ومع ذلك، لن تقبل الولايات المتحدة أبداً وجود عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في كوبا أو في أي بلد آخر بسبب الطبيعة السرية وغير القانونية لأنشطتها.

في الوقت نفسه، قررت واشنطن تصنيف كوبا في فئة الدول الخطيرة من حيث السفر. ومع ذلك، أقرت وزارة الخارجية بأن أياً من المواطنين الأمريكيين البالغ عددهم 620.000 الذين زاروا الجزيرة الكاريبية في عام 2017 كانوا ضحية لهجوم صوتي: "لا توجد أي معلومات تفيد بأن المواطنين الأمريكيين قد تأثروا بها".

وبسبب الخفض الكبير لموظفي التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في هافانا، لا تستطيع القنصلية ضمان مهماتها، وبالتالي، يتعين على الكوبيين الذين يرغبون في السفر إلى الولايات المتحدة في إطار مشروع هجرة أو رحلة مهنية أو إقامة عائلية أو أخرى، المرور عبر قنصلية الولايات المتحدة في بوغوتا، كولومبيا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة غير قادرة في الواقع على احترام اتفاقات الهجرة الموقعة في عام 1994 مع هافانا، والتي تتعهد فيها بمنح 20 ألف تأشيرة على الأقل سنوياً. في واقع الأمر، فإن الغالبية العظمى من المرشحين للهجرة لا يملكون الموارد اللازمة لدفع ثمن الرحلة المكلفة إلى كولومبيا، لا سيما أنه لا يوجد ضمان بأنهم سيحصلون على رد إيجابي على طلب التأشيرة.

بالعودة إلى سياسة قائمة على العداء تجاه كوبا، تضع إدارة ترامب نهاية للتقدم الملحوظ خلال فترة رئاسة باراك أوباما وتتمسك باستراتيجية عفا عليها الزمن.

وهذه السياسة بالطبع، محكوم عليها بالفشل وعزل الولايات المتحدة على الساحة الدولية، كما يتضح سنة تلي الاخرى وفي التصويت الأخير في نوفمبر 2017 في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أدان 191 دولة للسنة السادسة والعشرين على التوالي العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا.

وبنفس الطريقة، تعارض واشنطن إرادة الأغلبية من مواطني الولايات المتحدة الذين يطمحون إلى تطبيع العلاقات مع كوبا، وان يكونون قادرين على السفر إلى الجزيرة الكاريبية كسائحين، ودون أي عائق، وهو أمر حظرته واشنطن لأكثر من نصف قرن من الزمن. من جانبها أعلنت كوبا دوما عن رغبتها في إقامة علاقات ودية وهادئة ومحترمة مع واشنطن على أساس المساواة في السيادة والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.