قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً مهولاً في أعداد الأطفال غير المصحوبين والأطفال المفقودين والمشردين قسرًا حول العالم جراء الصراعات الداخلية واشتعال أزمات الهجرة وتنامي معدلات الفقر والاضطهاد الاجتماعي، محذراً من أن هناك "ملايين الأطفال" المشردين واللاجئين حول العالم في الوقت الحالي، عشرات الآلاف منهم لا يُعرف مصيرهم النهائي، ويتعرض عدد كبير منهم للاضطهاد والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.
وأوضح أن إحصاءات السنوات الأخيرة، كشفت عن وجود ما يزيد على 28 مليون طفل مشرد بشكل قسري حول العالم، وذلك في ظل قصور مهول في المعلومات عن الأعداد الحقيقية للأطفال اللاجئين والمهجرين، حيث لا تتوفر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوى على أعمار 56 بالمائة فقط من اللاجئين المشمولين بولايتهاز
وحذر من أن أعداد اللاجئين من الأطفال خارج بلدانهم فضلاً عن النازحين داخليًا وصلت مع العام 2018 إلى ما يزيد على 37 مليون طفل، وقد نشرت إحصائية في العام 2016 ذكرت فيها أن هناك 12 مليون طفل لاجئ في العالم أو يعيش كطالب لجوء، في حين تشير التقديرات أن عدد الأطفال النازحين داخلياً تجاوز 23 مليون طفل، منهم 16 مليون طفل تشردوا نتيجة للنزاعات.
مع ذلك، يظل العدد الحقيقي للأطفال الذين اضطروا لترك بيوتهم مجهولاً، ويرجّح أنه أعلى كثيراً من الأرقام المقدرة، وذلك بسبب الفجوات القائمة في الإبلاغ والبيانات.
ولفت إلى تعرض الأطفال الذين يعبرون الحدود بصفة غير نظامية لخطر الاحتجاز والعنف والاستغلال، بالإضافة إلى منعهم من الحصول على الخدمات الضرورية، كالتعليم والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن المئات من الأطفال لقوا حتفهم أثناء مرورهم عبر الطرق الخطرة لما عرف بالهجرة غير الشرعية -كأن يغرقوا في البحر أو يضلوا طريقهم في الصحراء-، مبينًا أن تلك الوفيات غالبًا لا يتم إحصاؤها أو الإبلاغ عنها بشكل منتظم.
وقال إن 27 بالمائة من اللاجئين إلى أوروبا هم من الأطفال، بحسب إحصاءات وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وكانت الوكالة نفسها ذكرت في إحصائية نهاية العام 2016 أن 10 الاف طفل من الأطفال اللاجئين غير المصحوبين قد فُقدت آثارهم في أوروبا. ويُعتقد أن 5 آلاف طفل من هؤلاء اختفوا في إيطاليا لوحدها.
وقال إحسان عادل، المختص بشؤون الهجرة والمستشار القانوني للمرصد الأورو متوسطي: "لا يمكننا القول إن كل طفل مفقود هو ضحية لعصابات التهريب أو الاتجار بالبشر، فالعديد من الأطفال لا سيما في إيطاليا واليونان يعتبرون هذه الدول مجرد ممر لدول أخرى في أوروبا، وبالتالي بعد أن يتم تسجيلهم يغادرون إلى دول أخرى دون الإبلاغ عن ذلك وبالتالي يسجَّلوا كمفقودين". وأضاف عادل: "لكن المؤكد في الوقت ذاته أن هناك عصابات للاتجار بالبشر وهي تستهدف الأطفال بشكل رئيس، فضلاً عن وجود عشرات المسارات غير المعروفة يسلكها اللاجئون والمهاجرون لا سيما من الأطفال، وفي ظل تقصير الدول والوكالات الرسمية في جمع البيانات يغدو مصير عشرات الآلاف من هؤلاء مجهولاً وتختفي آثارهم بصورة لا يمكن تتبّعها".
وبحسب عادل فقد سجل الأور ومتوسطي هروب مئات الأطفال من مراكز الإيواء الخاصة بهم بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية العميقة التي يتعرضون لها، أو بسبب تعثر عملية طلبات لجوئهم أو لم شملهم بأسرهم في أماكن أخرى من أوروبا، في ظل قصور شديد في الرعاية التي يجب أن تقدم من قبل متخصصين اجتماعيين.
وذكر تقرير اليونيسف أن أوضاع الأطفال من اللاجئين في دول الشرق الأوسط لا تقل سوءاً، حيث يضطر العديد من الأطفال اللاجئين إما إلى إخفاء هوياتهم أو إلى الدخول في أسواق العمل المحلية ويتعرضون فيها للاستغلال باعتبارهم عمالة رخيصة، مشيراً إلى وجود قرابة 700 ألف طفل سوري لاجئ في الأردن، ونصف مليون آخر في لبنان، ومن هؤلاء حوالي 375 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة. وتُقدّر أعداد الأطفال اللاجئين من سوريا الذين يعملون في الأردن ب60 ألفاً على الأقل، فيما تشير تقديرات محلية إلى أن 60 بالمائة -70 بالمائة من الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان مجبرون على العمل، وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن ما يزيد على 85 بالمائة من هؤلاء يعملون في أعمال "شديدة الخطورة".
وطالب بضرورة العمل على إيلاء الأطفال الرعاية والاهتمام بما يتوافق مع مصالحهم الفضلى وتجنيبهم ويلات الحروب قدر الإمكان.
كما طالب الدول التي يصل إليها اللاجئون والمهاجرون بضرورة العمل على معالجة النقص الحاد المتعلق بالبيانات الخاصة بهم، وتوفير بيانات مفصلة وموثوقة عن ملايين الأطفال المهجرين قسرًا والهاربين من أوطانهم.
وقال إن السلطات الأوروبية فضلاً عن الدول التي ينطلق منها المهاجرون وطالبو اللجوء إلى أوروبا مسؤولة عن مكافحة عصابات تهريب اللاجئين وعصابات الاتجار بالبشر الذين يستغلون الوضع الحرج للأطفال الهاربين إلى أوروبا في الأعمال الجنسية والاستعباد وتجارة المخدرات.
وأكد على ضرورة أن تعمل كل دولة على حدة على توفير التعليم والصحة للأطفال اللاجئين والمهاجرين كأحد الحقوق الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومحاربة اتساع ظاهرة استغلال عمالة الأطفال.
