قام مواطني الإكوادور أولاً والآن شيلي الدول التي تنتمي لمنطقة أمريكا اللاتينية، باحتجاجات قوية ضد الإجراءات المعادية لحياة كريمة قامت بتطبيقها حكومات هذه الدول تنفيذا لأوامر صندوق النقد الدولي، وهي سياسة لليبرالية الجديدة، حيث أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تلك البلدان.
ولا تزال شيلي مسرحا لمواجهات قوية اندلعت بسبب أصدرا قرار الحكومة التي يترأسها الملياردير سيباستيان بينيرا بزيادة سعر استخدام مترو في سانتياغو دي تشيلي، العاصمة.
وأعلنت السلطات الشيلية حالة الطوارئ وحظر التجول في العديد من مناطق البلاد، وفي نفس الوقت استندت إلى قانون أمن الدولة للتعجيل بمحاكمات المشاركين في هذه التظاهرات.
وكما هو الحال في الإكوادور، خرجت الشرطة والقوات المسلحة إلى الشوارع لقمع المتظاهرين بشكل وحشي، الذين أكدوا أن الوضع الحالي يعكس عدم رضا الشيليين عن إدارة الحكومة الحالية.
واستخدمت الشرطة الكلاب والغازات المسيلة للدموع ضد العديد من الشيليين المحتجين في الشوارع، مما أدى إلى الإدانة والاستنكار للعديد من المنظمات الاجتماعية.
وكما الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، الذي اضطر إلى التراجع عن قراره بزيادة سعر المحروقات، تراجع نظيره الشيلي أيضا في الزيادة في تذكرة مترو.
لكن هذا الإجراء كان بلا شك السبب وراء المشهد الصعب الذي يواجهه العديد من المواطنين. وتعد مجاعة الحياة والتفاوت الاجتماعي جزءًا من بلد عزم الكثيرون على إظهاره على أنه معجزة اقتصادية، وهو مصطلح صاغ خلال الديكتاتورية الدموية للجنرال أوغستو بينوشيه.
أن الفجوة الاجتماعية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أصبحت مفرطة. ووفقًا لأحدث تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فإن أغنى واحد في المائة من الشيليين حافظوا على ما يقرب من 27 في المائة من الثروة في عام 2017، في حين أن 50 في المائة من الأسر ذات الدخل المنخفض وصل فقط إلى 2.1 في المائة من صافي الثروة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر شيلي واحدة من الدول التي لديها أغلى وسائل النقل العام في العالم، مما يؤدي إلى إنفاق الأسر التي لديها موارد أقل ما يقرب من 30 في المائة من رواتبهم للانتقال من مكان إلى آخر.
يضاف إلى كل هذا الزيادة في تكلفة الكهرباء والماء وأزمة النظام الصحي والمعاشات التقاعدية، وهي قضية حساسة حقاً نقلت الشيليين إلى الشوارع للحفاظ على نظام موروث من الديكتاتورية العسكرية.
وانطلقت الاحتجاجات من قبل الطلاب، وهو القطاع الذي كان بالفعل يتظاهر منذ فترة طويلة ضد حكومة بينييرا بسبب خصخصة التعليم، الحركة الطلابية التي تطالب بمزيد من الميزانية والجودة في التعليم في مراكز القطاع العام.
وأدى القمع العنيف للجيش والشرطة ضد الشيليين الى مئات من الجرحى و11 قتلى والعديد من المعتقلين حتى الآن، الذين قالوا لا للإجراءات الليبرالية الجديدة ويصفون الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأغلبية المجتمع بأنه غير مقبول.
