تؤكد كوبا من جديد التزامها بمواصلة تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وتدافع عن مبادئ الاحترام المتبادل والحقيقة والعدالة والعالمية والحياد وعدم الانتقائية باعتبارها السبيل الوحيد لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
ويتم انتهاك حقوق الإنسان لجميع الكوبيين بسبب الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا منذ حوالي 60 عامًا، ويعتبر عمل مخالف لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وتعارض كوبا للنُهج والمبادرات الانتقائية ضد البلدان النامية، ولا سيما تلك التي تعتمد على الدوافع السياسية والمصالح المهيمنة لبعض القوى، وكذلك لإصدار الشهادات للبلدان من خلال قوائم أحادية مثل تلك التي تنشرها الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وتؤكد إن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان هي الأداة المناسبة للتعامل مع حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان دون تمييز أو تسيس.
كما تؤكد أيضا انه يجب ان تكون الإعمال الفعالة لجميع حقوق الإنسان، واحترام التنوع الثقافي والأديان والمعتقدات المختلفة، والتنوع في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحق الشعوب في تقرير المصير، حجر الزاوية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتطالب بترجمة عملية إعادة التوطين الطموحة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز ركيزة التنمية وتكريس المبادئ التي توجه أنشطة المنظومة وحيادها وطبيعتها الحكومية الدولية وهدفها المرتبط بشكل صارم للتنمية. كما وينبغي أن يواصل نظام الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز مساهمته في أولويات هذه التنمية الوطنية للبرامج القطرية، بموجب ولايات كل كيان وعلى أساس سياسات مرنة وشاملة، في ظل الاحترام التام للسيادة الوطنية وتقرير الشعوب لمصيرها وقيادة الحكومات الوطنية على عملياتها.
وتؤكد هافانا أيضا، أن تعزيز سياسة الحصار الاقتصادي، وأن التنشيط الأخير للباب الثالث من قانون هيلمز - بيرتون، يعوق تنفيذ مشاريع كيانات منظومة الأمم المتحدة وتعزيز التنمية المستدامة في كوبا.
وتشير التقارير التي قدمها مكتب المنسق المقيم في كوبا، والواردة في تقرير الأمين العام عن الحصار، 2019، إلى أن القيود المفروضة تسبب صعوبات خطيرة في تنفيذ برامج الأمم المتحدة ومشاريعها، وخاصة في اقتناء وشراء المنتجات الإنسانية والإنمائية، حتى لو تم الحصول عليها من خلال التعاون المتعدد الأطراف.
كما ويجب أن تتضمن المقترحات والمشروعات المالية لكيانات الأمم المتحدة في كوبا في تصاميمها فترة أطول لعمليات الاستحواذ والموارد المالية الإضافية التي يمكن تخصيصها لأنشطة التنمية.
وتدعو كوبا إلى شراكة عالمية فعالة من أجل التنمية المستدامة تقوم على الاحترام المتبادل وتعزيز روابط التعاون الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة، وتؤكد مجددا على التزامها بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
بالعودة الى الحصار، فقد تولد غالبية الكوبيين تحت وطأة هذه السياسة العدائية والعدوانية الذي تمارسها حكومات الولايات المتحدة المتتالية منذ ما يقرب من 60 عامًا، وتطبقه واشنطن خارج الحدود الإقليمية.
وهناك العديد من الأمثلة على تطبيق الحصار خارج الحدود الإقليمية، والذي تفاقم بقرار حكومة واشنطن الذي يسمح تحت الباب الثالث من قانون هيلمز -بيرتون بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم الأمريكية ضد الكيانات التي تعمل مع الممتلكات المؤممة في كوبا في عقد الستينيات، وهذا البند يهاجم حرية التجارة ويعزز الطبيعة الخارجية للعقوبات المفروضة على كوبا، بالإضافة إلى الإضرار بالعلاقات الاقتصادية والتجارية للجزيرة الكاريبية مع المجتمع الدولي.
إن قانون هيلمز - بيرتون، الذي ينتهك مبادئ القانون الدولي مثل حرية تقرير الشعوب وحرية التجارة والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، غير قابل للتطبيق على الإطلاق في كوبا.
