نشرت منظمة الأمم المتحدة قائمة بأسماء 112 شركة، معظمها إسرائيلية وأيضًا من دول غربية، تعمل وتحصل على أرباح اقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وعلى مدى عقود، ولكن خصوصًا منذ ما يسمى بـ "حرب الأيام الستة" لعام 1967، طبقت الدولة الصهيونية سياسة إنشاء مستوطنات للأراضي تنتمي قانونًا إلى الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الحاضر، هناك 240 مستعمرة من هذه المستوطنات، بنيت على حساب سرقة الأراضي، وتدمير المنازل، ومئات الآلاف من النازحين، وكذلك بناء الجدار ونقاط المراقبة التي تحد من حرية الحركة. وبهذه الطريقة، تدمر إسرائيل بشكل منهجي الأساس المادي لإقامة الدولة الفلسطينية.

ولإتمام هذا العار، تتعاون العديد من الشركات، بعضها معروفة في المجال الاقتصادي والتجاري، مثل "الستوم الفرنسية"، المخصصة لصناعة السكك الحديدية، ووكالة السفر الافتراضية "لوكسمبورغ إيدريمس". بالإضافة إلى "موتورولا سولوشين" و "جنرال ميلز" و "بوكينغ وإكسبيديا"، واثنتان من الشركات السياحة الأمريكية.

وقال مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين، إن كشوف المرتبات قد تم إعدادها ونشرها لحث الشركات على الحفاظ على السلوك بما يتماشى مع الضمانات الأساسية للناس.

وبالطبع، تسبب نشر هذه القائمة في رد فعل غاضب في تل أبيب، حيث اعتُبرت "كاستسلام" الأمم المتحدة لما وصفوه بأنه ضغوط من دول ومنظمات "تسعى إلى إيذاء إسرائيل".

ولا يعترف أعضاء الحكومة الصهيونية على الإطلاق بأن وضع أكثر من 600 ألف إسرائيلي استقروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية يفتقر إلى أي حماية قانونية، لأن وجودهم هناك ببساطة هي سرقة للأراضي الفلسطينية.

وإذا كان "المستوطنون" المزعومين غير قانونيين، فإن الشركات المقيمة في تلك الأماكن هي غير قانونية أيضا، حيث تم طرد أصحابها الشرعيين قسراً، أو قتلهم بدم باردة.

وجاء الكشف عن هذه الأسماء في الوقت المناسب، لأنه يحدث عندما يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمصادرة وادي الأردن، أكثر الأراضي خصوبة في فلسطين، بدعم من حليفه غير المشروط، الولايات المتحدة، ورئيسها، دونالد ترامب.

وهذه الشخصيات، لا أعرف ما إذا كان الله يخلقهم، ولكن بلا شك الشيطان يجمعهم.