يشكل كوفيد-19 خطرًا أكبر على المهاجرين ومجتمعات السكان الأصليين، ولكن لا يمكننا أن ننسى الفلسطينيين، وهم اليوم الذين، مثل بقية العالم، يكافحون ضد فيروس كورونا، وفي نفس الوقت يجب عليهم مواجهة السياسة العدائية والعدوانية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

هذا الشعب المشرد من أراضي أجداده، يعاني من معدلات فقر عالية. يعيش أكثر من 80 في المائة من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، مما يقلل بشكل كبير من قدرتهم على شراء الغذاء والدواء، وبالتالي يصعب الاستجابة لهذا المرض.

وحذرت السلطات الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والحصار والإجراءات الضرورية ضد هذا الوباء العالمي قد أدت إلى أزمة اقتصادية قد تؤدي، إذا تفاقمت، إلى كارثة إنسانية داخل الأراضي المحتلة.

وحاليا قطاع غزة في ظل حصار ظالم منذ عام 2006 وكذا القصف المستمر من قبل الجيش الاسرائيلي، يتعامل مع بنية تحتية صحية هشة بسبب عدم القدرة على الحصول على الإمدادات الضرورية وقلة الوصول إلى المساعدة الطبية الخارجية.

فالتوقعات ليست أفضل بكثير في الضفة الغربية المحتلة، التي تأثرت من تدمير العيادات الطبية وعيادات الطوارئ من قبل القوات الإسرائيلية، من بينها قرية خربة إبزيق، حيث ولم تدمر القوات الصهيونية المرافق الصحية فحسب، بل قامت أيضًا بمصادرة المواد المخصصة للمصابين بكوفيد-19.

وقد أصبح الوضع أكثر قلقا من زيادة وجود المستوطنين اليهود في تلك المنطقة، الذين اغتصبوا الأرض ويؤديون إلى مزيد من الاكتظاظ لسكانها. وحتى في أوقات الوباء، لم تتجاهل تل أبيب توسعها غير القانوني.

وقد شجب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في مارس الماضي تصعيد الضم والمستعمرات غير القانونية للنظام الإسرائيلي، في خضم المعركة العالمية ضد الوباء.

وحذر الدبلوماسي الفلسطيني من الخطط الصهيوني لبناء 1739 منزلا آخر، معظمها في الضفة الغربية، مستفيدا من الحجر الصحي المفروض في بعض المناطق لمنع انتشار كوفيد-19.

ويشن الفلسطينيون اليوم معركة مزدوجة، حيث ويتصادم جهودهم في حماية الوطن ومعالجة المصابين من فيروس كورونا مع السياسة الإجرامية لإسرائيل، التي انتهكت وبدعم تاريخياً من الولايات المتحدة، معظم حقوق الإنسان الأساسية للشعب العربي الفلسطيني وتستغل إسرائيل اليوم الفرصة من حيث أن اهتمام العالم يتركز على مواجهة الوباء.