تلتزم كوبا التزامًا جادًا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي إرادة سياسية تعترف بها المنظمات والحكومات والشعوب على المستوى الدولي. وعلى طول هذا المسار، تحافظ على تعاون شفاف مع إجراءات وآليات الأمم المتحدة في امتيازات المواطنين.
وأدت الإجراءات التي اتخذتها كوبا في هذا الشأن إلى انتخابها في عدة مناسبات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عملت من خلالها بشكل مكثف لصالح أفقر الناس الذين لا يحصلون على التعليم والصحة والغذاء، من بين الحقوق الأساسية الأخرى.
والآن تتطلع كوبا مرة أخرى إلى الانضمام إلى هذه الهيئة وقد تلقت بالفعل دعم دول أخرى مثل بيرو.
أكد وزير العلاقات الخارجية البيروفي، ماريو لوبيز، في ليما دعم بلاده للانتخابات المقبلة لكوبا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مداخلة له أمام لجنة العلاقات الدولية التابعة لكونغرس الجمهورية، حيث حدد أن بلاده، تدعم ترشيح كوبا وذلك كجزء من مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
والحقيقة هي أن كوبا تضمن التعليم والصحة المجاني والشامل لجميع مواطنيها، دون استثناء، وهو واقها أكثر مما تم إثباته في حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكل شخص مصاب بالمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد يعالج في مستشفيات الدولة من قبل موظفين مؤهلين تأهيلا عاليا، دون القلق بشأن ما إذا كان لديهم تأمين طبي يغطي تلك الخدمة أم لا، لأن الصحة مجانية في الجزيرة الكاريبية. بالإضافة إلى ذلك، ذهب المهنيون الصحيون الكوبيون إلى عشرات الدول لدعم زملائهم من خطوط العرض الأخرى في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وقد أثارت أفعال كوبا الإنسانية والداعمة امتنان تلك الشعوب والحكومات التي دعت إلى منح جائزة نوبل للسلام للأطباء الكوبيين.
إنها مساهمة متواضعة من دولة صغيرة محاصرة منذ ما يقرب من ستة عقود، والتي ساهمت أيضًا بخبرتها في الأراضي الأخرى من العالم في حملات محو الأمية وفحص الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعيدًا عن الأنانية ومشاركة ما لديها مع الشعوب الأخرى، فإن كوبا، كما قال الرئيس ميغيل دياز كانيل، لديها أخلاق لتحتل أحد المقاعد الـ 47 في المجلس للفترة 2021-2023.
