من بين الدروس المهمة التي يتركها فيروس كورونا المستجد أنه في عدد قليل جدًا من البلدان، كانت هناك فيها ظروف سياسية واقتصادية وصحية لمواجهة أزمة بهذا الحجم لتعمل على تعميق التفاوتات بين الدول وداخلها.
عبر عن ذلك الأكاديمي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيغليتز في مقال نُشر في عدد سبتمبر من مجلة التمويل والتنمية التي حررها صندوق النقد الدولي.
ولا يتعلق الأمر فقط بحجم أو حجم التطور في كل دولة، بل يتعلق بالتسلسل الهرمي للقيم التي يقوم عليها المجتمع.
وهذا ما يفسر سبب كون الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية والعسكرية الرئيسية على هذا الكوكب، هي أيضًا الأكثر تضررًا من الفيروس المستجد، حيث بلغ عدد المرضى 6.3 مليون ومات 189 ألف وقت كتابة هذا التعليق.
ويوضح ستيغليتز أن الولايات المتحدة كانت تتمتع بواحد من أدنى المعايير الصحية في العالم المتقدم بأسره، قبل جائحة كوفيد-19 دون وصول واسع النطاق إلى الرعاية الصحية وضعف متوسط العمر المتوقع.
ولدى الولايات المتحدة اقتصاد تسيطر عليه قواعد السوق، مع سعي مبالغ فيه للربح والتدمير الهائل لحقوق العمال، وخاصة بالنسبة للعمالة منخفضة المهارة.
ويستشهد ستيغليتز بأنه في المسائل الضريبية، على سبيل المثال، لديها أنظمة ضريبية تنازلية تمامًا حيث يدفع أولئك الذين يكسبون أكبر نسبة أقل من دخلهم كضرائب، مقارنة بالعاملين الموجودين في أسفل سلم الرواتب.
لم يبرز الوباء هذه التفاوتات الكبيرة فحسب، بل أدى إلى تعميقها لأنه كان قاسيًا على وجه التحديد بالنسبة لأفقر الناس.
ولم تتوقع الليبرالية الجديدة لعقود من الزمان، أن بعض الإجراءات، بما في ذلك تحرير رؤوس الأموال، وتحرير ضمانات العمل وخصخصة المعاشات التقاعدية، زادت من انعدام الأمن الفردي وقوضت أسس الاقتصاد.
ولم تكن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة أزمة صحية عالمية، ومن الأمثلة على ذلك أن الشركات لم تستطع تلبية الطلب على الأشياء الأولية، مثل الكمامات والقفازات، ناهيك عن أجهزة التنفس الاصطناعي والاختبارات للكشف عن الفيروس، والمعدات الأكثر تعقيدًا.
ولهذا السبب، كما يقول ستيغليتز، يجب أن يعمل اقتصاد ما بعد الوباء على أسس مختلفة ينبغي أن يتم بناؤها بالفعل. لن يختفي المرض حتى ينتشر في كل مكان ولن يتعافى الاقتصاد ما لم يحدث ذلك في جميع أنحاء العالم.
وطالما تستمر الحكومات في عرقلة الاستجابة العالمية للأزمة بسبب جائحة كوفيد-19، فسنستمر من سيئ إلى أسوأ.
