دقت الإنذارات في أمريكا اللاتينية بسبب الوضع المتوتر والمعقد الذي تعيشه الإكوادور اليوم، حيث يتم الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وتزايد الاضطهاد السياسي في ضوء الانتخابات العامة العام المقبل 2021.
لقد عانت الاكوادور بتحول كامل منذ وصول لينين مورينو إلى الرئاسة في عام 2017. تم وضع إستراتيجية نيوليبرالية موضع التنفيذ والتي دمرت التقدم في الأمور الاجتماعية والاقتصادية لثورة المواطن التي كان يقودها الرئيس السابق رافاييل كوريا.
وبهذه الطريقة تم إضعاف النظام الصحي، وانهياره بالكامل في مواجهة الأعداد المتزايدة من المصابين والمتوفين بفيروس كورونا المستجد، بينما يطلب المهنيون في هذا القطاع الإمدادات والمعدات لإنقاذ الأرواح.
كما كانت التخفيضات في مجالات مهمة أخرى مثل التعليم هي الإجراءات التي اتخذتها حكومة مورينو لإرضاء صندوق النقد الدولي، في خضم وباء يتطلب مساعدة القطاعات الأكثر ضعفًا، الذين تم نسيانهم وتركوا لمصيرهم.
ولا يمكن أن تكون التوقعات أسوأ من ذلك، لأنه في نفس الوقت الذي تتراجع فيه الإكوادور اجتماعيًا واقتصاديًا، اشتد الاضطهاد ضد القادة السابقين والمسؤولين السابقين المرتبطين بثورة المواطن التي كان يقودها الرئيس السابق رافائيل كوريا.
وينوي اليمين الإكوادوري المتطرف أن يمحو من الخارطة السياسية كل من يمثل تهديدًا حقيقيًا لتطلعاته للبقاء في السلطة، وهو السيناريو الذي يتكرر في دول أخرى في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهو ما دق ناقوس الخطر في المنطقة.
وأصبح الوضع خطير لدرجة أن رؤساء ووزراء خارجية أمريكا اللاتينية السابقين طالبوا السلطات باحترام العملية الانتخابية القادمة، كما أعربوا عن قلقهم إزاء الحظر المفروض على ثورة المواطنين التي قادها رافاييل كوريا، الذي تم التصديق على عقوبته مؤخرًا في قضية فساد مزعومة، مما أدى إلى تعطيل ترشيحه لمنصب نائب الرئيس.
وفي رسالة مفتوحة، اعتبر حكومة الاكوادور الحالية تنتهك القانون الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودستور الدولة نفسه، الذي تمت الموافقة عليه بإجماع شعبي واسع في عام 2008.
وألغى المجلس الانتخابي الوطني من سجل الأحزاب السياسية، حزب الالتزام الاجتماعي، المجموعة التي وجدت فيها ثورة المواطن مساحة للمشاركة في الانتخابات في فبراير المقبل.
وطلبت حركة التنسيق من اجل السلام وسيادة الإكوادور من الأمم المتحدة زيارة الأراضي الإكوادورية للتحقق من الانتهاكات الجسيمة التي تحدث.
والإكوادور ليست كما كانت قبل منذ ثلاث سنوات. فيموت العديد من مواطنيها بسبب جائحة كوفيد-19، وقد استمر التراجع للكثيرين في تضخيم عدد الفقراء ورؤية تطلعاتهم لمستقبل أفضل، في حين أن أولئك الذين يمثلون خيارًا صالحًا سياسيًا لأمة تغرق مرة أخرى في الليبرالية الجديدة القاسية يتعرضون للاضطهاد. وبدون إجراء الانتخابات المقررة، تشهد الإكوادور اليوم تزويرًا انتخابيًا.
