بمسار شفاف في تحقيق امتيازات المواطنين، قدمت كوبا ترشيحها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2021-2023، لكن عارض المتطرفون اليمينيون هذا الجهد، في خطوة تتناسب مع الخطط الأمريكية.
وتؤيد كوبا تطلعاتها إلى تحقيق تقدم لا يمكن إنكاره في مجالات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية المستضعفين والأطفال، وكذلك في الإنجازات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
كما تنفذ كوبا بالالتزامات والواجبات المكتسبة وفقا مع المعاهدات الدولية المتعلقة بالحرية وهي دولة طرف في 44 صكا بشأن هذه المسألة، ومع ذلك، فإن بعض دعاة التيارات الأكثر فسادًا يعارضون ترشيح الدولة الكاريبية لعضوية اللجنة المؤلفة من 47 عضوًا، الذين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذه الامكانية في التصويت في هيئة مفتوحة تزعج المتطرفين، ومن بينهم خوسيه ميغيل فيفانكو، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، حيث وفي مقابلة مع صحيفة "إي بي سي" الإسبانية، أعرب فيفانكو عن أسفه لما أسماه "الدعم السياسي الكبير" من كوبا في الجمعية العامة.
إن الخصوم المخلصين لمشروع العدالة الاجتماعية في كوبا وإسهامه المتواضع في الصحة العالمية، يتضايقون عندما تعرب الشعوب عن امتنانها تجاه هافانا. إنهم نفسهم الذين يمثلون الولايات المتحدة، المروجون لرفض اقتراح كوبا بالانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، كنموذج للامتثال للحريات الأساسية.
ومع ذلك، فقد تم انتهاك أبسط الحقوق الأساسية لملايين المواطنين المنتمين إلى الأقليات في الولايات المتحدة، لأنهم أكثر المتضررين من فيروس كورونا المستجد، وقد أثبت رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إصابته بالفيروس وتلقى علاجًا تجريبيًا مكلفًا للغاية، بعيدًا عن متناول العديد من المواطنين.
ووصف الرئيس الامريكي الوباء بأنه احتيال، وسخر من أولئك الذين يرتدون الكمامات، وأدار بشكل متقطع مكافحة هذا المرض الذي يضر بجميع دول العالم تقريبا.
أما في كوبا يوجد عدد أقل من الحالات ومعدل وفيات أقل من جارتها (الولايات المتحدة)، وسط الحصار الاقتصادي والتجاري المالي الأمريكي. وعلى عكس ما تؤكده واشنطن، يتم في الجزيرة الكاريبية احترام الحقوق غير القابلة للتصرف مثل الوصول إلى الصحة.
