مثل العديد من العائلات في جميع أنحاء العالم، يعاني أولئك الموجودون في كوبا من التأثير الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، وفي هذه الظروف، يجد أولئك الذين لديهم أقارب في الولايات المتحدة عقبات متزايدة في التواصل مع أسرهم.

وشددت الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي العام الماضي وتجاوزت الأضرار خمسة مليارات دولار، وأصبحت حقيقة واقعية حرمان كوبا من الإمدادات والتقنيات والمعدات الطبية من الولايات المتحدة.

كما ان عائق آخر هو الذي يمنع كوبا من الحصول على منتجات وسلع في بلدان ثالثة بنسبة 10 في المائة أو أكثر من المكونات من الولايات المتحدة. ويضاف الى الإجراءات القسرية التي تطبقها الحكومة الامريكية الحالية، صراعات على الاتصالات والتحويلات المالية بين أفراد الأسرة.

وتعتبر عمليات نقل الموارد هذه ممارسة معتادة في العالم، خاصة بالنسبة للمتلقين الرئيسيين مثل الهند والصين والمكسيك والفلبين ومصر، حيث ترسل 73 بالمائة من التحويلات المالية على كوكب الأرض إلى البلدان الفقيرة، ولا سيما في شرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وفي منطقة أمريكا اللاتينية، تعد كوبا وجهة تزداد صعوبة لإرسال سلع نقدية من الولايات المتحدة، بسبب الاضطهاد المهووس لإدارة دونالد ترامب.

وبذرائع مبتذلة نموذجية للحرب الباردة، تجرم واشنطن مثل هذه التحويلات المالية التي يقوم بها الكوبيون الأمريكيون لأقاربهم في الدولة الكاريبية.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مؤخرا بوجود عائق جديد فيما يتعلق بكوبا، يعلق نطاق بعض التفويضات العامة المتعلقة بنقل التحويلات المالية. وسيغطي التعديل أي معاملة تتعلق بالكيانات المدرجة فيما يسمى بالقائمة المقيدة، التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وهذا ليس حدثًا منفردًا، حيث فرضت الحكومة الأمريكية في سبتمبر 2019 حاجزًا قدره 1000 دولار لكل ربع على المبلغ المصرح بتحويله من الولايات المتحدة إلى كوبا.

وكجزء من سياسة شرسة ومليئة بالكراهية، يضع دونالد ترامب كوبا على أنها الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر إرسال التحويلات المالية إليها، وكأن ذلك ليس إجراءً طبيعيًا.

في ذروة أوهامهم، يؤكد القطب والمتحدثون باسمه أن هذا لا يضر بالعائلات الكوبية.