يتم إطلاع الكوبيين على النطاق المتعدد لإعادة الترتيب النقدي المخطط له، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد.
وقد تعرض الاقتصاد الكوبي لضغوط شديدة بسبب الحصار الأمريكي المكثف بأكثر من 130 بندًا تقييديًا في الآونة الأخيرة، كما تضرر من تأثير جائحة كوفيد-19 وما يرتبط به من توقف قطاع السياحة.
وليس هناك ما هو أكثر ملاءمة من قيادة البلاد إلى أقصى حد ممكن نحو استراتيجية الإنقاذ، التي تؤكد على الحاجة إلى إعادة الترتيب النقدي، المتصور لسنوات، ولكن تطبيقه كان تحت الانتظار منذ فترة كبيرة.
ومع هذه العملية المتوقعة، التي لا تعد تغييرًا بسيطًا للعلامة النقدية، يجب أن تنتهي العملة المزدوجة وسعر الصرف، لأنه منذ عام 1993، كانت هناك عملتان، البيزو الكوبي والبيزو الكوبي القابل للتحويل، ساريتين في كوبا.
وسوف يختفي البيسو الكوبي القابل للتحويل، الذي لم يتم تحديده يوم اختفاءه بعد، للتخلي عن كل مكان للبيزو الكوبي، وبالتالي، من بين عواقب أخرى، لاستنتاج التشويه الذي يمنع الفحص الدقيق لأعمال الشركات والتكاليف والأرباح.
ويؤكد الخبراء أنه مع الدليل النقدي الحالي، فإن نظام الأسعار بعيد كل البعد عن توفير مؤشرات سوق محددة للمنتجين، على الرغم من أنه من خلال تحويله، لا أحد يراهن على اقتصاد نيوليبرالي في كوبا.
وصحيح أن الدولة الكاريبية ستعدل الأحكام التي كانت ضرورية في السابق، وتستمر مع مرور الوقت، لكن حان الوقت لإجراء تعديلات.
وفي الحياة العملية، تلوح في الأفق عملية ترتيب النقد والصرف، مرتبطة بإلغاء الإعانات المفرطة والمكافآت غير اللائقة.
وسيجري وبطريقة ذات صلة، إصلاح للرواتب الذي سوف يؤدي إلى تباين ما يدركه العمال، بما في ذلك الأجور والمعاشات التقاعدية ومزايا المساعدة الاجتماعية، حيث وامام الاصلاح المتوقع للرواتب، تواصل أنظمة محاسبة الأعمال تحديثها النظري وتدريب الموظفين المتخصصين والإداريين.
والجميع في كوبا يعملون من اجل ذلك، ومن الواضح أن التوقعات تتراكم، لكن الكوبيين أخذوا علمًا بضمانات مدخراتهم في البنوك وفي حوزتهم، حيث تعمل الحكومة الكوبية إلى عدم ترك أي شخص بلا مأوى.
