إلى جانب رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الاجرامي، فإن إعادة الأراضي التي تحتلها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في خليج غوانتانامو في شرق كوبا، تعتبر مطالبة قديمة وعادلة بالنسبة لكوبا.

وفي مناسبات متكررة، نددت كوبا بأن احتلال واشنطن جزء من ترابها الوطني، ضد إرادة الشعب والحكومة الكوبيين، هو إهانة لكرامتها وسيادتها.

وقامت الولايات المتحدة، التي أدرجت كوبا بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة مرة أخرى في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، بنشر نشاط تخريبي وإرهابي مكثف مباشرة من قاعدة غوانتانامو البحرية.

ولقد تعرض الشعب الكوبي للهجوم بطرق مختلفة مباشرة من قاعدة غوانتانمو، ففي عام 1961، غادرت مجموعة ذلك المكان لمهاجمة مصفاة النفط في سانتياغو دي كوبا، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وهذا مجرد مثال واحد على الاستفزازات والإجراءات المستمرة ضد الثورة الكوبية، والتي يتم فيها أيضًا إدراج دعم العصابات المعادية للثورة.

ويتعارض الوجود الأمريكي غير الشرعي في خليج غوانتنامو، والذي يضمن لواشنطن هيمنتها العسكرية في المنطقة، مع إعلان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، التي تمت صياغتها في عام 2014 في هافانا خلال القمة الثانية لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك).

بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من حربها المفترضة ضد الإرهاب، فمنذ عام 2002 ونتيجة للهجمات على الأراضي الأمريكية في سبتمبر 2001، أقامت واشنطن مركز اعتقال في قاعدة غوانتانامو البحرية.

وللأسف، اشتهر السجن بإذلال وسوء معاملة السجناء، الذين لا يزال 40 منهم في مكانه في مأزق قانوني. ومحرج أيضا هو الطابع الجديد الذي أُعطي لهذا الموقع، الذي تم تثبيته في بلد معترف به دوليًا لضمان لمواطنيها أبسط حقوق الإنسان.

وحثت مؤخرا مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الولايات المتحدة على إغلاق ذلك السجن، وهو مكان، كما أشاروا الخبراء، مستمر في التعسف والانتهاكات. كما أشاروا إلى أن مجرد وجود تلك القاعدة، حيث يتم إنكار العدالة، هو عار على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

ويحق لكوبا في إعادة الأراضي التي اغتصبت من قبل الولايات المتحدة إليها، مما يشكل تهديدا لوحدة وسيادة البلاد، ولكن أيضا لسلام واستقرار المنطقة.