تكثف كوبا الاعمال لمواجهة جائحة كوفيد-19، في حين تتقدم في تنفيذ النظام النقدي والمصرفي، وتعزز البرامج ذات الأولوية من أجل تنميتها الاجتماعية – الاقتصادية

.

وتسعى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الكوبية في اجتماع لمجلس الوزراء جرى يوم السبت الماضي، إلى ضمان الرقابة الفعالة على الامتثال للوائح الصحية التي تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

وبالفعل بدأت السلطات الصحية الكوبية تطبيق قيود على الرحلات الجوية التجارية والركاب القادمين، الذين سيتعين عليهم الخضوع لفترة حجر وإجراء اختبار للحد من انتشار كوفيد-19.

وأشارت الحكومة الكوبية إلى جاهزية المرافق المعدة لخضوع المسافرين للحجر الصحي في جميع المحافظات الكوبية الآن، وكذا خفض وتيرة الرحلات الجوية القادمة من الولايات المتحدة والمكسيك وبنما وجزر البهاما وجمهورية الدومينيكان وجامايكا وكولومبيا. كما سيتم تعليق استئناف الرحلات الجوية المتزايدة من نيكاراغوا وغيانا وترينيداد وتوباغو وسورينام، وسيتم تعليق الرحلات الجوية من هايتي أيضا.

واقتصرت العمليات في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا، وهو الأكبر في البلاد، على المحطة رقم 3 فقط.

وحددت الحكومة الكوبية القيود الكاملة على التنقل الليلي للأشخاص والمركبات في هافانا العاصمة، من بين إجراءات أخرى، بينما عززت بقية المحافظات الرقابة الصحية بما يتماشى مع الوضع الوبائي في كل منطقة.

وتلبية لمعايير ومطالب السكان، تواصل الدولة الكاريبية تنفيذ النظام النقدي والمصرفي الجديد، الذي يشمل التوحيد النقدي، وإلغاء بعض الإعانات والمكافآت، فضلاً عن إصلاح الأجور والأسعار.

واستجابة لهذه الآراء، تم زيادة مبالغ الغرامات ضد مخالفي الأسعار، والاحتجاز وعدم الاستغلال التجاري للبضائع المعدة للبيع، وكذلك المخالفين للإجراءات الصحية المعمول بها.

كما وسعت البلاد في نهاية هذا الأسبوع لتشمل أكثر من ألفي نشاط تسمح فيها بممارسة العمل الحر (الخاص)، والتي تضررت بشدة من الحصار الأمريكي والوضع الوبائي المعقد الناجم عن الوباء.

ووافقت الحكومة الكوبية على توسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص، حيث وأعلنت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي مارتا إيلينا فيتو عن تعديل قائمة الأنشطة المعتمدة للتوظيف الذاتي أو القطاع غير الحكومي.

وقالت إنه من بين أكثر من ألفي نشاط يسمح فيها بالتوظيف الذاتي "فقط 124 منها محدود، كليا أو جزئيا".

وقرر مجلس الوزراء أن حدود النشاط سيتم تحديدها على أساس كل حالة على حدة

ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط أليخاندرو جيل هذا الإجراء بأنه خطوة مهمة للغاية لزيادة فرص العمل خارج قطاع الدولة.

ويعمل أكثر من 600 ألف كوبي، أو حوالي 13 في المائة من القوة العاملة، خارج قطاع الدولة.

وجاء التوسع في نطاق التوظيف الخاص بعد أن شهدت كوبا تحولا اقتصاديا عميقا في وقت سابق من هذا العام، شمل توحيد النقد والصرف، وإلغاء الإعانات المفرطة، وتعديلات الأجور.

وجرى الإعلان عن التوسع، الذي تمت الموافقة عليه، في يوليو من العام الماضي كجزء من الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأمر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل العمل بمسؤولية وتكريس جهود أكبر للبرامج ذات الأولوية مثل تلك الخاصة بالإسكان وإنتاج الغذاء.

وبعد أن اختتم الخميس الماضي زيارات حكومية لجميع المحافظات، والتي بدأت في يناير، قال رئيس الدولة على موقع "تويتر":"نحن نقيم الأخطاء، ولكن أيضًا الإمكانات والإجراءات للتغلب على تفشي الوباء الحالي والتقدم في تنفيذ النظام النقدي والمصرفي.