Imagen / France 24
أفادت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في مدينة لاهاي بهولندا، بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الجسيمة التي ارتكبها النظام الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ومنذ عام 2019 قالت بنسودا إن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة، ووجود أسباب معقولة للتحقيق في التجاوزات المرتكبة ضد السكان المدنيين المكتظين في قطاع غزة.
وأكدت المدعية العام، أن هناك ولاية قضائية كاملة للحكم على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، رغم أن الكثيرين يترددون في الاعتراف بها كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة، ومع ذلك، لا يمكن إحراز أي تقدم آخر بسبب الضغط القوي الذي مارسته حكومة الولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، والتي هددت بفرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت واشنطن قد منعت بالفعل فاتو بنسودة من دخول الأراضي الأمريكية، عندما حذرت من أنه من الممكن الحكم على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات البنتاغون أثناء هجوم واحتلال أفغانستان ومعاقبة مرتكبيها، حيث ولم يتردد ترامب في استخدام سلطته ونفوذه للدفاع عن حليفه الرئيسي في الشرق الأوسط (إسرائيل).
وقد ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا ووصفه بأنه قرار "مشين"، ورفض الاعتراف بأن هذه الممارسة الاجرامية مخططة جيداً ضد الفلسطينيين، الذين سبق لتل أبيب أن سرقت منهم أكثر من نصف أراضيهم.
وعلى وجه الخصوص، سيركز محققو المحكمة الجنائية الدولية على العملية المسماة "الهامش الواقي"، والتي تم تنفيذها في الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس 2014 في قطاع غزة، وهي منطقة ضيقة تبلغ مساحتها 365 كيلومترًا مربعًا يعيش فيها ما يزيد قليلاً عن مليوني شخص، وتحيط بها الأرض والبحر.
ولمدة 49 يومًا، قصف الجيش الصهيوني وسلاح الجو الصهيوني المنطقة بشكل عشوائي جوًا وبحرًا وبريًا، ما أسفر عن مقتل ألفي و300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين والكثير منهم من الأطفال، كما أصيب 11 ألفاً ودمرت المستشفيات والمدارس والمباني العامة وآلاف المنازل.
وحظيت هذه الهمجية بتأييد واشنطن والصمت المتواطئ لمعظم الحكومات الأوروبية، والتي يجب أن تكون أيضًا في قفص الاتهام وتحظى بثقل العدالة.
