PC
تبرز على جدول أعمال المؤتمر الثامن القادم للحزب الشيوعي الكوبي، القضايا الاقتصادية، سواء بسبب الصعوبات التي يواجهها أو لمعالجة استراتيجيات تنميته، حيث سيناقش المندوبون النتائج الاقتصادية والاجتماعية لفترة السنوات الخمس السابقة والتوقعات للمستقبل القريب.
وقد مر الاقتصاد الكوبي بتعقيدات بسبب تأثير الحصار الأمريكي المكثف ونقص التمويل الأجنبي وتفشي فيروس كورونا المستجد، كما يعترف الاستراتيجيون بوجود مشاكل هيكلية وأوجه قصور داخلية لم يتم حلها بالكامل.
وفي الواقع، بعد تحقيق نمو متواضع بمعدل 1 في المائة كمتوسط سنوي، وصل انكماش الناتج المحلي إلى 11 في المائة في عام 2020. ويعكس هذا المؤشر الضربة الناجمة عن الاضطرابات في التجارة الدولية، وانخفاض السياحة إلى السواحل الكوبية ونقص تدفق العملات الأجنبية، فضلاً عن النفقات التي تخصصها الحكومة الكوبية من ميزانية الدولة لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وصحيح أنه في عام 2020 وافقت السلطات الكوبية على الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الاقتصاد وخطة 2021 الموضوعة لضمان الأهداف الأساسية. ولكن بصرف النظر عن تخصيص التمويل لشراء الغذاء والوقود والصناعة الوطنية، كان على كوبا تقليل الواردات وإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي.
وعلى هذا المنوال، تبرز بداية تنفيذ ترتيب النظام النقدي والمصرفي في عام 2021، الذي يدمج توحيد النقد والصرف، وإلغاء الإعانات المفرطة والمكافآت غير الصحيحة، فضلاً عن تغيير الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويجب أن يساهم ترتيب النظام النقدي في تحسين التخطيط الاشتراكي واستخدام الأدوات المالية الجديدة في إدارة الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، ستشجع مشروع الدولة الاشتراكية كحلقة وصل رئيسية في الاقتصاد الوطني وأنماط الإدارة الأخرى مثل التعاونيات والعمالة الذاتية والاستثمار الأجنبي.
كما تم إدراج كأولويات تحسين نموذج إدارة القطاع الزراعي، والتقدم في حوسبة المجتمع وتكييف مفهوم النموذج الاقتصادي والاجتماعي الكوبي.
ولهذا السبب، فإنهم يلفتون انتباه المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوبي، الذي سيساهم أعضاؤه بأفكار في البحث عن أفضل السبل لتنمية القوى المنتجة.
