من أجل إزالة العوائق، تقوم الزراعة الكوبية تدريجياً بأكثر من 60 إجراء لصالح الفلاحين وأعضاء التعاونيات الزراعية ومؤسسات الدولة، حيث تجري في كوبا اجتماعات شرح حول طبيعة المتغيرات والمحفزات، وبحضور جميع أنواع المنتجين، دون الإخلال بالشروط الصحية.
وفي هذه الاجتماعات، كشف الاستراتيجيون والمسؤولون عن نطاق هذه الاجراءات، التي لم يتم تصورها في المكاتب، ولكنها مشتقة من المناقشات السابقة مع الفلاحين والعمال والعلماء.
وبأكبر قدر من الشفافية، تحدد القيود المفروضة على البلاد، الملازمة للحصار الأمريكي المكثف وتأثيرات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد، مع ما يترتب على ذلك من استحالة استيراد المدخلات الضرورية من المنتجين.
ومن هنا تأتي أهمية وحدة الجميع، بالمهارات والخبرات وموارد العلم، ليكونوا قادرين على حل الصعوبات الحالية.
وللمساعدة في تنفيذ الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة، من بينها تبرز اقتراح نموذج جديد للإدارة الزراعية للدولة ولرجال الأعمال، والسلطات اللامركزية وتعزيز القاعدة الإنتاجية الإقليمية.
وستعطي الزراعة الكوبية الأولوية للتمويل ضمن الإمكانات، من خلال إنشاء بنك التنمية الزراعية والترويج، بالتوازي مع زيادة مساحات الري.
ومن ضمن جدول الأعمال أيضا تخفيض الضرائب على الدخل الشخصي، وأسعار بعض المدخلات والخدمات، فضلا عن اللوائح الجديدة للتسويق، بما في ذلك الحليب ولحم البقر. ولكن ربما كان من أبرز الحوافز التعديلات في معدلات خدمات الكهرباء والمياه والطيران الزراعي.
وتنص الاجراءات على نفقات إضافية من ميزانية الدولة، عن طريق الدعم، حيث تتراوح بين 240 و400 مليون بيزو، عملة محلية.
فإن تحقيق استراتيجية تجمع بين الجهود والموارد، وهذه الأخيرة نادرة اليوم، مطروح على الطاولة للقيام بالإقلاع الذي طال انتظاره في إنتاج الغذاء.
ولن يكون ضمان التوفر الخاص قادراً على أن يأتي من الخارج، ولكن من الحقول الكوبية، وهذا هو السبب في أنه من المحفز معرفة أنه ليس هناك عدد قليل من المنتجين ينقلون الخبرات حول ما قد تمثله أحدث البدائل للمزارع وقطع الأراضي.
