في خضم القيود المادية والتنبؤات التي ليست وفيرة تمامًا للمستقبل القريب، يحول الاقتصاد الكوبي مشروع الدولة الاشتراكية، باعتبارها الموضوع الرئيسي، على الرغم من عدم رفض أشكال الإدارة الأخرى مثل التعاونية والمستقلة، فإن الشركة المملوكة للدولة تستفيد من الإجراءات الجديدة.

ويتوافق ذلك مع تحديث النموذج الاقتصادي الكوبي، الذي يبرز من بين أغراضه، وعلى وجه التحديد، تعزيز قفزة في تنمية شركات الدولة، ولتحقيق هذا الدافع، من الضروري اكتساب خفة الحركة، كما قاله رئيس الجمهورية ميغيل دياز كانيل، في نفس الوقت تقريبًا مع إضفاء الشرعية على المعايير الجديدة في كوبا.

تشجع المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد على إدخال 15 بندًا جديدًا تهدف إلى تحسين وتحويل مشروع الدولة الاشتراكية، والتي تنظم المراسيم دليل التنظيم والتشغيل لكيانات الدولة والشركات التابعة ومؤسسات الإدارة العليا، لأنها مكونات لنظام الأعمال.

ويبرز تأكيد استقلالية أكبر لهذه الكيانات في إدارتها كخط حاسم، فيما فسره الخبراء على أنه حافز حاسم لزيادة الإنتاجية والكفاءة، حيث وسيكون للعمال الكوبيين في هذه الكيانات العامة حوافز أكثر من الآن فصاعدًا لتقديم أقصى جهود ومساهمات، وفقًا لخبراتهم ومؤهلاتهم.

وسيتميّز سلوكهم لأن الشركة المملوكة للدولة في كوبا سيكون لها من بين صلاحياتها توزيع الأرباح على العمال دون قيود على متوسط ​​الأجر الشهري، كما هو مستلم في السنة التي يتم تسويتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع من الفاعلين في الاقتصاد الوطني سيجعل الأشياء الاجتماعية أكثر مرونة، بهدف توسيع نطاق الأنشطة الثانوية، سواء في الإنتاج أو التسويق أو تقديم الخدمات. وفي المقابل، سيتم تمكين الشركة للتعاقد على أنشطة جديدة لعمالها، خارج ساعات عملهم، مع الأجر المقابل.

وبطبيعة الحال، فإن هذه اللوائح وغيرها، والتي تعكس جميعها هامشًا أكبر للمناورة، لن تقود تلقائيًا الشركات في أكبر جزر الأنتيل إلى قفزة إنتاجية وإلى الصلابة المطلوبة، ولكن يمكن توقع ديناميكية أكبر إذا استخدم أرباب العمل والعمال الآليات المتاحة الآن بشكل صحيح لجعل عمليات تسليم البضائع أكثر قابلية للتطبيق.