وسط توقعات اقتصادية متوترة بسبب الآثار المصاحبة لجائحة كوفيد-19 وتعزيز الحصار الامريكي، لا توقف كوبا مسيرتها، حيث تطمح إلى النمو هذا العام لصالح المجتمع بأسره. وعلى الرغم من إيلاء اهتمام خاص في الأشهر الأخيرة لقطاع الصحة، الذي تطلب إنفاق موارد كبيرة، لم يتم إهمال القضية الاقتصادية، وهو دافع للتحليل المستمر من قبل السلطات الكوبية.
وكان من الضروري تكييف خطة الاقتصاد لعام 2020، التي تم تصورها في سياق مختلف تمامًا، دون جائحة، وتشكيل الاستراتيجية لعام 2021، حيث ومن العام الماضي وحتى الآن، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات، والتي تستجيب لهدف الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد، مع مراعاة الأوقات الحالية.
وفي هذا السياق، تم إدراج مهمة الترتيب اللازمة، والتي تم إطلاقها في بداية هذا العام والتي تهدف إلى وضع حد للعملة المزدوجة والتشوهات في الاقتصاد الكوبي، وهي عملية أخذت بعين الاعتبار آراء المواطنين. وتم تصحيح بعض القضايا في مواجهة المخاوف وعدم الرضا والاقتراحات من السكان.
لكن تم إطلاق أكثر من 60 إجراء في القطاع الزراعي لتعزيز إنتاج الغذاء والواردات البديلة، حيث تم تخصيص موارد كبيرة لها ويمكن استخدامها وفقًا للتطور.
إن تحفيز القطاع الزراعي الذي لا يزال غير قادر على تلبية احتياجات السكان هو الهدف من هذه الاجراءات، من بينها خفض معدلات الكهرباء والمياه، وخفض أسعار الأعلاف الحيوانية والمنتجات الحيوية.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا في الأيام الأخيرة على تحسين الفاعلين في الاقتصاد الكوبي، والذي يشمل مؤسسة الدولة الاشتراكية، والتعاونيات غير الزراعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمالة الذاتية.
وفي الأشهر السابقة، تم اتخاذ قرارات تفيد شركة الدولة الاشتراكية، من خلال منحها سلطة أكبر لإدارة مواردها وتسهيلات أفضل لشراء المواد الخام والاستثمارات وتطوير منتجات جديدة.
وتسعى كوبا إلى إزالة العقبات وأوجه القصور والمخالفات وإضفاء المزيد من الديناميكية على النشاط الاقتصادي، ولكن بهذه الطريقة فإن النمو والارتقاء برفاهية الشعب، والانضباط والسيطرة والصرامة والمشاركة النشطة للجميع أمر ضروري.
