قدم مكتب مكافحة الفساد الأرجنتيني شكوى ضد الرئيس السابق موريسيو ماكري، الذي يُزعم أنه زور إعلانه عن الأصول عندما تولى منصبه من أجل إخفاء جزء من أصوله، مما قد يؤدي أيضًا إلى غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقبل المدعي العام راميرو غونزاليس الملف الذي سيتم التحقيق فيه بموجب جريمة "الإغفال المتعمد"، والتي يُعاقب عليها في ذلك البلد بالسجن لمدة عامين من الحرمان من الحرية وتجريده من الأهلية لشغل المناصب العامة مدى الحياة.
وبهذه الطريقة، إذا تم إثبات ذلك، فإنه يعني نهاية مسيرة ماكري السياسية، الذي لا يزال يحلم بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من حقيقة أن مكانته أصبحت سيئة عمليًا.
وتعود الأحداث إلى عام 2013، عندما فشلت إحدى الشركات الارجنتينية في إعلان الزيادة في رأس مالها أمام السجل العام للتجارة، وكذلك هوية صاحب أكثر من خمسة ملايين سهم.
ويؤكد رئيس مكتب مكافحة الفساد، فيليكس كروز، أن بعض السندات ملك ماكري وأن قيمتها حوالي 570 ألف دولار مودعة في صندوق ائتماني أنشأه رئيس الدولة السابق عام 2016 وتم إعادتها له في عام 2020، ما يشكل الإثراء غير المشروع.
وعلاوة على ذلك، كانت هذه الأسهم من النوع التفضيلي، مما سمح لمالكها بالحصول على مزايا من الشركات الأخرى التي شارك فيها، أحدها يُدعى لاتين بيو، مخصص للوقود الحيوي.
لكن هذا ليس كل شيء، لأنه اتضح أن حامل اللقب الوحيد الذي حصل على أرباح كل عام، بغض النظر عما إذا كانت الشركة قد حققت ربحًا أم لا، كان على وجه التحديد موريسيو ماكري.
ولا أحد يستطيع أن يشرح كيف يحصل ذلك، لكن المساهمين الآخرين كانوا يعرفون ويوافقون على هذا السلوك ما لم يكونوا، من يعلم، "رجال قش"، أو شخصيات صوريّة كما يُعرفون أيضًا.
ومن اللافت للنظر، على سبيل المثال، أن من بين أعضاء المجلس لشركة لاتين بيو كان السكرتير السابق للمكتب القانوني والتقني لرئاسة ماكري، بابلو كلوسيلاس، وأليخاندرو ولوز براون بينيا، أبناء عم رئيس الأركان السابق ماركوس بينيا، أي شخصيات قريبة جدًا من السلطة التنفيذية.
وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن موريسيو ماكري كان رجلًا محتالًا عظيمًا، وهي مهارات استخدمها لزيادة تدفقاته عندما كان رئيسًا للأرجنتين، ولكن يمكن الآن إرساله إلى السجن.
ولقد غادر ماكري في رحلة إلى أوروبا لتقديم كتابه "المرة الأولى"، وهو إخفاق تحريري في الأرجنتين، ويبدو أنه لم يهتم كثيرًا بالقضايا القضائية التي تتراكم ضده.
