Imagen / Blogmedia.
اتخذت تشيلي خطوة أخرى على طريق تشكيل دولة مختلفة. كان ال 4 يوليو يومًا تاريخيًا تم فيه تثبيت الجمعية التأسيسية التي سيكون بين يديها إمكانية صياغة دستور جديد يضمن حقوق كل مواطن وليس الأقلية.
وكان العديد من الأشخاص حاضرين في شوارع سانتياغو دي تشيلي لدعم المراسم، التي توقفت بسبب الاشتباكات مع الشرطة واستؤنفت بعد أن أكدت مقررة محكمة التأهيل للانتخابات، كارمن غلوريا فالاداريس، أنه لم يعد هناك أي قمع أو محتجزون أو مصاب.
وتم الوصول إلى هذا اليوم بعد اندلاع الاحتجاجات في شهر أكتوبر 2019، بسبب زيادة سعر مترو أنفاق العاصمة، وبمشاركة التشيليين من جميع القطاعات الاجتماعية، غير الراضين عن بلد غير متكافئ بشكل متزايد.
لذلك، كان التغيير في الدستور، نظرًا لأن الدستور الحالي يعود إلى الديكتاتورية العسكرية للجنرال أوغستو بينوشيه، أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات، التي أبقت حكومة الرئيس اليميني المتطرف سيباستيان بينيرا بحالة حرجة وقامت بقمع عنيف ضد هذه المظاهرات.
وبعد عام، طالب ما يقرب من 80 بالمائة من الناخبين في صناديق الاقتراع عن تغيير الدستور الموروث من الديكتاتورية العسكرية، من خلال اتفاقية لا تضم أعضاء من البرلمان أو الحكومة، في رفض صريح للنظام السياسي الحالي، وكل النخب التقليدية.
وعلى مر السنين، تم إجراء العديد من التغييرات على هذا الدستور، ولكن تم الحفاظ على جوهره لصالح النموذج الاقتصادي النيوليبرالي، الذي قدمته الدكتاتورية على أنه نجاح، ولكنه مصدر لاختلافات اجتماعية كبيرة في تشيلي.
وتتكون الجمعية التأسيسية المثبتة الآن من 155 عضوًا تم انتخابهم في يومين في صناديق الاقتراع في منتصف مايو الماضي وأظهرت نتائجهم الدولة التي يطمح إليها التشيليون.
وكان المرشحون المستقلون، خارج الأحزاب التقليدية، هم الرابحون الكبار، بينما عانى اليمين من نكسة مدمرة، حيث فشل في الاقتراب من 52 مقعدًا اللازمة للتأثير على محتوى الوثيقة الجديدة والتمكن من نقض موادها.
وتتألف هذه الجمعية من الرجال والنساء على قدم المساواة، وتضم 17 ممثلاً للشعوب الأصلية، الذين يتعرضون للتمييز في تشيلي ويتم تجريمهم في كفاحهم من أجل حقوقهم. وسيكون للجمعية فترة تسعة أشهر لصياغة القانون الأساسي الجديد، والتي يمكن تمديدها لتسعين يومًا أخرى في فرصة واحدة.
وستكون القضايا المهمة مثل الحقوق الاجتماعية، ونموذج اقتصادي يختلف عن النموذج الحالي، والاعتراف بالشعوب الأصلية، وأن تشيلي دولة متعددة القوميات، من بين أمور أخرى، في نقاش هذه الجمعية.
وبدأت فترة حاسمة للتشيليين، الذين نزلوا إلى الشوارع منذ ما يقرب من عامين للتعبير عن استيائهم وعزمهم على الذهاب إلى بلد أفضل. تغيرت تشيلي، سئمت من عدم المساواة والظلم الاجتماعي.
