imagen / Youtube Fiscalia General de Bolivia
في أحد عشر شهرًا، داهمت سلطات الانقلاب، بقيادة جانين أنيز، خزائن بوليفيا من أجل مصلحتهم الشخصية، في خضم وضع وبائي معقد بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية، حيث لا تزال تفاصيل الشراء الفاضح المبالغ فيه لـ 170 جهاز تنفس للمرضى الذين يعانون من المرض الناجم عن فيروس كورونا، في الوقت الذي قدمت فيه البلاد توقعات صحية حرجة.
وفي مارس من العام الماضي، تم اكتشاف الحالات الأولى وبحلول سبتمبر كان عدد الوفيات قرابة ثمانية آلاف، وفي ظل الحكومة الانقلابية، كانت بوليفيا من بين البلدان الأكثر تضررًا من الجائحة في منطقة أمريكا اللاتينية.
ووفقًا لتفاصيل البحث التي تم إصدارها مؤخرًا، لم تستوف أجهزة التنفس الصناعي الخصائص اللازمة لاستخدامها في رعاية المرضى في غرف العناية المركزة.
وأشار المدعي العام للدولة، إدوين كيسبي، إلى أن الخبرة الفنية المتعلقة بوظيفة أجهزة التنفس حددت أن لها قيودًا كثيرة ولا يمكن استخدامها في المرضى الذين يعانون من الوباء ولكن ايضا في المصابين بأمراض أخرى.
وهذه القضية، وهي واحدة من أكثر الفضائح شهرة خلال فترة الحكومة الانقلابية، حيث كلفت بوليفيا أكثر من خمسة ملايين دولار وأدت إلى إقالة وزير الصحة آنذاك مارسيلو نافاجا. لكن هذا لم يكن فعل الفساد الوحيد من قبل السلطات منذ أن نفذت انقلابًا على الرئيس الدستوري إيفو موراليس، الذي أعيد انتخابه في انتخابات 2019 بأغلبية شعبية.
وقد وقع أكثر من عشرين حدثًا من هذا النوع في أقل من عام، مما أثار حفيظة المجتمع، وقد وأشار ممثلون من مختلف القطاعات إلى أن من عانى من هذه السرقة والنهب هو الشعب البوليفي الذي لم يكن لديه خبز اليوم ويعيش وسط أزمة اقتصادية وصحية.
وفي الأيام الأخيرة، أعلنت وزارة العدل والشفافية المؤسسية أن مكتب المدعي العام استدعي 17 مسؤولاً سابقًا في حكومة جانين آنييز بسبب توقيع ثلاثة مراسيم تستخدم لشراء الغاز المسيل للدموع بسعر أعلى بكثير من السعر الموجود على السوق.
وكشفت التحقيقات أن الدولة دفعت 2.3 مليون دولار أكثر مما ينبغي، وفي شهر مايو الماضي، تم القبض على وزير الحكومة السابق أرتورو موريو في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بهذه القضية، وبتهمة الرشوة وغسيل الأموال.
وفي ظل الحكومة الانقلابية، كانت هناك أيضًا مبيعات غير قانونية للرسوم والتهم في وزارات التربية والتعليم والاتصالات والثقافة، فضلاً عن خصخصة الشركات الحكومية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ويطالب البوليفيون بالعدالة على الفساد خلال الحكومة الانقلابية التي أثرت قلة من المواطنين بينما مات المواطنون، نظرًا للوضع الحرج للمستشفيات، دون الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء، في حين أن الكثيرين الآخرين، بدون وظائف، ولا مساعدات حكومية، كانوا يفتقرون إلى وسائل العيش.
