Foto: Archivo/PL

عند تحديث النموذج الاقتصادي لكوبا، تحتل التنمية المحلية مساحة حاسمة، تشجع مشاركة سكانها واستخدام الموارد المتاحة للإقليم، مصحوبة دائمًا بمستويات حكومية مختلفة، حيث وأن السلطات المحلية مدعوة لتصميم استراتيجيات تؤدي إلى بيئة مبتكرة ومستدامة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكانها.

ولا يجب بالضرورة أن يتزامن تشكيل هذه المشاريع مع التقسيم السياسي-الإداري للبلد، فقط للحصول على مساحة معينة مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية اللازمة، ففي عام 2020، تمت الموافقة على سياسة التنمية الإقليمية، وفي العام الجاري تمت المصادقة على حزمة قانونية من أجل التنفيذ المناسب لهذه اللائحة.

وقد تم إحراز تقدم على هذا المسار، وفي الوقت الحالي وافقت 124 بلدية من الـ 168 القائمة على استراتيجيتها، والتي تصر السلطات على أنه يجب أن يكون للجامعات مشاركة نشطة، بحيث وقد أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على الدور الذي يجب أن تلعبه مراكز التعليم العالي، والتي يمكن أن توفر المعرفة والاستراتيجيات والتقنيات وعمليات الابتكار.

ويجري حاليا تنفيذ أربعمائة و23 مشروعا للتنمية المحلية في التراب الوطني، حيث وحددت السلطات أن 314 منها ذات طبيعة اقتصادية إنتاجية مرتبطة بالصادرات وإنتاج غذاء الإنسان والحيوان والصناعة والسياحة والتجارة، وبالمثل، يتم تنفيذ المشاريع الاجتماعية والثقافية والبيئية والمؤسسية والبحثية والتطوير والابتكار.

وتدعم هذه المبادرة مصادر تمويل مختلفة مثل الاستثمارات والائتمانات وما يسمى بصندوق التنمية المحلية والتعاون الدولي.

ومثال على مدى التقدم الذي تم إحرازه العاصمة الكوبية هافانا، حيث يجري تطوير 164 مشروعًا، بموافقة مجالس الإدارة البلدية أو حكومة المحافظة، وما يقرب من ستين مكرس لإنتاج الغذاء، وهي أولوية وطنية.

ومن أجل التقدم في التنمية الاقتصادية والمستدامة للبلاد، يمكن للأقاليم أن تساهم بشكل كبير في إمكاناتها، سواء الموارد البشرية والمادية.