PL

هافانا، 03 يناير/كانون الثاني 2022 (راديو هافانا كوبا): يمثل عام 2022 بالنسبة لكوبا بداية المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، وهي الفترة التي تعتبرها سلطات البلاد حاسمة لتحقيق أهدافها.

وبعد المرحلة الأولى التي لم تتحقق فيها الأهداف المقترحة، ويرجع ذلك أساسًا إلى تشديد الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة وتدابيرها القسرية أحادية الجانب، فضلاً عن الوباء، فإن السنوات القادمة ضرورية لتحقيق التقدم.

وتطمح الجزيرة الكاريبية التي اختتمت عام 2021 بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة، في هذا التقويم الجديد إلى تحقيق 4 بالمائة، لكن توقعاتها هي استمرار التصعيد الإيجابي للوصول إلى نهاية المرحلة الثانية، في عام 2026، مع المستوى المخطط أصلا.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط، أليخاندرو خيل، خلال الدورة العادية الثامنة للبرلمان الكوبي في ديسمبر الماضي، إن كوبا لا تتخلى عن تنميتها رغم الظروف المعاكسة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى استمرار تطلعات تعافي السياحة والقطاعات المرتبطة بها، والأداء التدريجي للأنشطة الإنتاجية والخدمية، مثل التصنيع والزراعة والتجارة والبناء، من بين أمور أخرى.

إلى ذلك، أضاف الوزير الكوبي أن النمو يُتوقع مع انخفاض في المكون المستورد للاقتصاد (16 سنتًا من الواردات لكل بيزو من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من ذلك الذي تم تحقيقه في السنوات السابقة)، وهو أمر إيجابي.

ومع ذلك، سيتعين على الدولة مواجهة تحديات مثل أكثر من 500 شركة مملوكة للدولة تكبدت خسائر، والدولرة الجزئية للاقتصاد في العلاقات بين الشركات وتلك مع القطاع غير الحكومي، والانحرافات عن تصميم النظام النقدي، وخاصة فيما يتعلق بتضخم التجزئة (أكثر من 70 في المائة).

والأولويات التي حددتها الحكومة هذا العام لم تذهب سدى هي إحراز تقدم في عملية استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة دور البيزو الكوبي كمركز للنظام المالي.

وبالمثل، يجري العمل على استقرار نظام الطاقة الكهربائية الوطني من خلال استعادة وإنشاء قدرات التوليد، وكذلك من خلال زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويعتبر تحول الموضوع الرئيسي للنموذج الاقتصادي الكوبي: نظام الأعمال الحكومية، قضية حيوية أخرى في هذه الفترة، دون إهمال أولوية الاهتمام بالسكان والمنازل والمجتمعات في المواقف الضعيفة، وتعزيز الحكم الذاتي في البلديات والتنمية الإقليمية.

وعاشت كوبا عام 2021 حيث لم تمنع المواجهة مع الوباء والحصار الأمريكي اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد، من بين تلك المخصصة لتقوية مؤسسة الدولة، وتحسين الفاعلين الاقتصاديين بإدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الإنتاج الزراعي.

يضاف إلى ذلك توسيع محفظة الأعمال بالاستثمار الأجنبي وتعزيز علاقات التعاون مع شركاء مهمين، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام والصين، والأخيرة مع الإدراج الفعال في مشروع الحزام الاقتصادي طريق الحرير.

وتخطط كوبا لزيادة صادراتها من السلع والخدمات بحلول عام 2022، حيث تتوقع الحصول على حوالي تسعة مليار و494 مليون و600 ألف دولار لهذه الخطة.

وبحسب المعلومات التي عرضت على البرلمان في دورته العادية الثامنة، فإن المجال الآخر الذي يتوقع زيادة في نشاطه التصديري هو الاتصالات، حيث بلغت 803 ملايين و315 ألف دولار، بزيادة نسبتها 2 في المائة عن التقويم الحالي.

أما بالنسبة للقطاعات الرئيسية، فلا يزال النيكل والتبغ والسكر على رأس قائمة المنتجات القابلة للتسويق في الخارج، والتي تضاف إليها المستحضرات الصيدلانية الحيوية.

وقدرت الخطة الاقتصادية التي أقرها المجلس التشريعي الكوبي الرقم الذي سيتم الوصول إليه في هذا القسم الأخير بـ 274 مليون و771 ألف دولار، بزيادة قدرها 162 مليون دولار عن عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى تصدير اللقاحات.

وتتوقع الدولة الكاريبية أن تنهي العام بنمو قدره 2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن بدأت عملية تعافي تدريجي لاقتصادها.

وبالنسبة لعام 2022، يتمثل الهدف المحدد في زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة أربعة في المائة، ومن أجل ذلك، كما ذكرت السلطات، من المهم ليس فقط المضي قدمًا في التدابير المعتمدة في المسائل الاقتصادية، ولكن أيضًا الحفاظ على السيطرة على الوباء.

وقال رئيس البلاد، ميغيل دياز كانيل، إن العام الذي يبدأ يمثل تحديًا بنفس القدر، الذي أصر على أهمية إبقاء الوباء تحت السيطرة، باعتباره منطلقًا أساسيًا للتمكن من تنفيذ أهداف هذه المرحلة الجديدة.