أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة التفاوض بشأن القرض المرهق الذي مُنح خلال إدارة الرئيس السابق موريسيو ماكري والذي كانت آجال استحقاقه تهدد اقتصاد البلاد.
ووفقًا للحكومة الارجنتينية، فقد مُنِع من الوقوع في حالة عدم السداد، والتي تُعرف من الناحية الفنية باسم "التخلف عن السداد"، والتي كان من شأنها أن تنطوي على ضرر مالي جسيم، بما في ذلك استحالة الوصول إلى موارد جديدة ونفور الاستثمار الأجنبي.
وأوضح وزير الاقتصاد مارتين غوزمان أيضًا أن شبح برنامج التعديل من قبل صندوق النقد الدولي، والذي كان سيترتب عليه تكلفة اجتماعية وسياسية عالية، والذي من شأنه، جنبًا إلى جنب مع التضخم، القضاء على أي إمكانية لإعادة التنشيط.
والحقيقة هي أنه نظرًا للتفاوض بشأن العملية في الأصل، لم يكن بوسع الأرجنتين أن تدفع ضمن الشروط المنصوص عليها، حتى بعد الكارثة الاقتصادية التي خلفها ماكري وآثار عامين من الوباء، ومع ذلك، هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كانت هذه الاتفاقية الأخيرة ستحل المشكلة الجذرية، أو أن الشيء الوحيد الذي ستفعله هو تأجيل العقوبة.
وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك نقاط يجب تأكيدها، فإن إعادة التفاوض تعني أن صندوق النقد الدولي سيقرض الأرجنتين الأموال اللازمة لدفع قرض بقيمة 44.5 مليار دولار الممنوح إلى الرئيس السابق، ولكن في مقابل عمليات تفتيش ربع سنوية صارمة، مما يعني خسارة جزئية للسيادة الاقتصادية.
وبعد عامين ونصف، سيتم دفع رأس المال بالإضافة إلى الفائدة، ومع ذلك، سيكون على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ديون جديدة بنفس المبلغ، والتي لم تتضح شروطها بشكل كافٍ بعد، أي انه ما يتم اكتسابه هو الوقت لتقوية الاقتصاد بينما يحين الوقت لمواجهة التزامات أخرى، نوع من أهون الشر.
تم فك الحبل حول العنق، لكن لم يتم إزالته تمامًا، وهو أمر لم يجعل الجميع راضين. هناك تيار قوي، بحجج قوية، تطلب مخرجًا آخر: إعلان أن الائتمان الأصلي غير قانوني بسبب ارتكاب جرائم خطيرة ومخالفات أثناء معالجته.
وكان لم يكن لدى الرئيس السابق تفويض من الكونغرس لمعالجة القرض، ولم يصدر حتى مرسومًا رئاسيًا لصالح وزير الاقتصاد، ثم خفف اللوائح المالية حتى تخرج الأموال كما وردت، وانتهك صندوق النقد الدولي قوانينه الأساسية من خلال الالتزام بأموال لا يملكها، أو بالموافقة على قرض لبلد يعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بهروب رأس المال.
