RHC
بدأت في شهر فبراير 2022 الاستشارة الشعبية حول المسودة الأولية لقانون الأسرة الجديد في كوبا، والتي يتفق الخبراء على أنها تظهر تقدمًا كبيرًا في حماية الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم، وبسبب حالتهم، في حالة ضعف وتتراوح بين الأطفال وكبار السن لذوي القدرات المختلفة.
ولطالما كان الاهتمام بهؤلاء المواطنين والبحث عن إعادة دمجهم في المجتمع هي من بين أولويات الحكومة، فلدى كوبا ما مجموعه ثمانية برامج وطنية في مجال الصحة تضمن تحسين نوعية حياة هؤلاء الناس، كما يتم تشجيع الإعداد التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة تمهيداً لقبولهم في الجامعة.
ومن الصحيح التوضيح أنه إلى جانب هذه الإجراءات والعديد من الإجراءات التي تتخذها السلطات الكوبية، تنعكس حماية هذا القطاع أيضًا في الدستور الكوبي، ولكن تغير الزمن، تنشأ مطالب واحتياجات وتحديات أخرى تتطلب رؤية وطريقة جديدة وآليات لضمان امتيازات ورفاهية جميع المواطنين.
في الواقع، يصر قانون الاسرة الجديد على شروط متساوية وعلى الدفاع عن حق تقرير المصير لهؤلاء الأشخاص، الذين لهم أيضًا صوت ويشكلون جزءًا مهمًا من المجتمع، وبشكل خاص إلى أنه يعكس حقهم في إضفاء الطابع الرسمي على الزواج أو إنشاء اتحاد عاطفي، وإنجاب الأطفال والوصول إلى تقنيات الإنجاب البشري عبر المساعدة الطبية.
ويشير الخبراء إلى أن قانون الاسرة الجديد يلزم وكالات ومنظمات المجتمع والدولة بتعزيز البرامج الهادفة إلى تشجيع المواقف الإيجابية في جميع المجالات.
إنه غرض غير تمييزي ولا يفرض دعم وحماية هذه الشريحة السكانية التي تختلف إمكانياتها وقدراتها.
وقد تم العمل الجاد في الأشهر الأخيرة للوصول إلى هذا النص الجديد، بما يتماشى مع الأوضاع والمشاكل الحالية وبما يتماشى أيضا مع الدستور المعتمد في عام 2019 ومع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن المسودة الأولية لقانون الأسرة، التي يصدر المواطنون معاييرها اليوم، تعمل على تعميق حماية الدولة والأسرة والحماية الاجتماعية، وهي علامة على الإرادة السياسية للتقدم فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.
