Imagen / Radio Reloj
أصبح لدى الكوبيين مرة أخرى، الفرصة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بشأن التشريعات المستقبلية في البلاد، في هذه الحالة بالإشارة إلى التواصل الاجتماعي، الذي يعالج جميع مجالات هذا القطاع وبطريقة شاملة.
ومن الآن فصاعدًا، يمكن للمواطنين الوصول إلى المسودة الأولية، في نسختها 32، على موقع وزارة العدل، بالإضافة إلى أنه كالعادة، تم تمكين جميع القنوات الممكنة لتسهيل مشاركة المواطنين الكوبيين في التشاور، كما تم توفير عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وكذلك الشبكات الاجتماعية لمختلف المؤسسات.
وتم الوصول إلى هذا النص (التواصل الاجتماعي) بعد عملية استمرت عدة سنوات من دراسة الوثائق المختلفة للتوصل إلى قانون قوي واستراتيجي وفي الوقت المناسب، وتم تحليل أكثر من 300 لائحة كوبية منذ القرن التاسع عشر، ولكن بالإضافة إلى ذلك، تم أخذ في الاعتبار نصوص من مجموعات معهد التاريخ.
ولتشكيل المشروع التمهيدي، تم التوفيق بين التجربة الكوبية والتجربة الدولية، ومن ثم، تم فحص الوثائق الخاصة بالاتصالات في معظم دول أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى من العالم، كما أُخذت في الاعتبار قواعد منظمة الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك الأدبيات المتعلقة بالموضوع والمعايير الدولية بشأن نقل المعلومات والوصول إليها.
لقد كانت مهمة شاقة عدم إغفال أي تفاصيل مهمة، وقد تحقق، وفقا للخبراء، لأول مرة في كوبا، دمج في هذا التشريع، المسائل المتعلقة بنظام الاتصالات والإعلام والإعلان والعلامة التجارية القطرية، من بين جوانب أخرى.
وأوضح خورخي ليجانيوا ألونسو، نائب رئيس اتحاد الصحفيين الكوبيين، أن الوثيقة لا تسعى إلى تقييد، بل توفر فرصًا أكبر، بينما تفتح الطريق لعلاقة فعالة بين الصحافة والمؤسسات ومصادر المعلومات.
وأثناء عرض النص على الصحافة، تم التأكيد على أنه يتماشى مع عملية إضفاء الطابع المؤسسي في البلاد ومع فكرة أن المواطن هو مركز الاتصال.
لا شك أنها ستكون مشاركة المواطنين المعتادين على إصدار معاييرهم ومقترحاتهم بشأن القوانين والوثائق التي تحكم الحياة في البلاد، والتي تتميز بديمقراطيتها التشاركية، الآراء التي يتم أخذها في الاعتبار وتحليلها واحدة تلو الأخرى من قبل لجنة صياغة الوثائق المختلفة، حتى لا تغفل، أو دون الرد المناسب، ملاحظات المجتمع، المتلقي الرئيسي للاتصال.
