لقد خطت كولومبيا خطوة جديدة نحو السلام الذي تشتد الحاجة إليه، حيث اتفقت حكومة الرئيس غوستافو بيترو وجيش التحرير الوطني على إعادة تنشيط المحادثات في شهر نوفمبر المقبل، في كاراكاس، عاصمة فنزويلا.
في مقرات متناوبة ومع فنزويلا وكوبا والنرويج كضامنين، سيستأنف هذا الحوار، حيث اتفق الطرفان على أن مشاركة المجتمع أمر أساسي، ووعدا بالبحث عن الآليات اللازمة لجعل وجودهما فعالاً.
وهناك إرادة لإنهاء العملية بنجاح لجعل الاستقرار ممكناً في جميع أنحاء البلاد، وكذا تضميد الجراح وتعزيز تقدم كل كولومبي.
ومنذ أن أصبح رئيسًا في شهر أغسطس الماضي، أصر غوستافو بترو على جعل هذا التقارب مع جيش التحرير الوطني حقيقة واقعة، وكان قد أوضح خلال حملته الانتخابية أن تحقيق السلام الكامل سيكون من أولويات حكومته.
وعلى طول هذا المسار، تم العمل على تعزيز الثقة المتبادلة، وعلق غوستافو بترو أوامر الاعتقال والتسليم ضد مفاوضي السلام من جيش التحرير الوطني، بينما أفرجت الجماعة المتمردة عن عدد من المعتقلين لديها.
دعونا نتذكر أن الحوار مع جيش التحرير الوطني، الذي روج له الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس، قد أفشله إيفان دوكي، الذي لم يُظهر أبدًا أدنى اهتمام خلال فترة ولايته بتنفيذ اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في هافانا في عام 2016 بين حكومة سانتوس والقوات المسلحة الثورية – جيش الشعب (فارك) الكولومبي.
وتميزت السنوات الأربع لحكومة إيفان دوكي بدوامة من العنف، وأصبحت مجازر واغتيالات الزعماء الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمقاتلين السابقين تحدثًا يوميًا في كولومبيا، رغم أن ما تم الاتفاق عليه في العاصمة الكوبية احتوى على الآليات اللازمة لمنع هذه الأعمال الإجرامية.
ولم تضمن حكومة دوكي أبدًا سلامة أولئك الذين ألقوا أسلحتهم مثل أعضاء فارك، امتثالًا لاتفاقية السلام، حيث وقتل أكثر من 300 مقاتل سابق في السنوات الأربع الماضية.
كما لم يتم تنفيذ نقاط أخرى من الاتفاقية، مثل الإصلاح الريفي الشامل، وهو أمر بالغ الأهمية إذا أخذنا في الاعتبار أن كولومبيا هي أكثر الدول تفاوتًا في أمريكا اللاتينية من حيث الوصول إلى الأراضي، وكان هذا أحد دوافع النزاع المسلح، إلى جانب أوجه عدم المساواة الأخرى.
ومع وصول غوستافو بترو إلى الرئاسة، انفتح مسار جديد نحو تحقيق سلام حقيقي وكامل، أعاقته الحكومة السابقة، والآن هناك أمل لكولومبيا التي تتوق إلى السلام مع العدالة الاجتماعية.
