PL
قبل أقل من 15 يومًا من الجولة الثانية من الانتخابات العامة في البرازيل، امتلأت شوارع العملاق الأمريكي الجنوبي بالشباب المحتجين على تخفيضات ميزانية التعليم التي أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل الحكومة برئاسة جاير بولسونارو، الذي بالمناسبة، يطمح لإعادة انتخابه.
وتشير المعلومات مباشرة من البرازيل إلى أنه تم تنظيم مظاهرات حاشدة في 21 ولاية والمقاطعة الفيدرالية في الساعات القليلة الماضية، حيث يؤكد المتظاهرون إلى أن الخفض المعلن هو 460 مليون دولار مما يعرض عمل المراكز التعليمية للخطر.
وأكدت برونا بريلاز، رئيسة الاتحاد الوطني للطلاب، أنه "من غير المقبول أن تتعرض المؤسسات لتخفيضات مستمرة، بدون مشروع من الوزارة والحكومة التي تفهمها على أنها استراتيجية لتنمية البلاد".
ومنذ أن تولى جاير بولسونارو الرئاسة، في يناير 2019، كان هناك انخفاض مستمر في الموارد المخصصة لهذا القطاع، الذي شهد مرور موكب من الوزراء، الذين إما لم يطوروا أي استراتيجية لصالح التعليم أو قاموا بتفكيك السياسات الموجودة بالفعل.
ووفقًا لتحليل مراكز البحث، في حكومة بولسونارو، كان هناك انخفاض بنسبة 94 بالمائة في الاستثمارات المخصصة للجامعات الفيدرالية في السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى ذلك، ظهر في بداية العام الجاري تحويل الموارد من وزارة التعليم لمصالح سياسية، وهي فضيحة أثرت على الرئيس الحالي للبرازيل.
ولقد تعرض التعليم للهجوم من قبل الرئيس الحالي، وتدهورت جودته وتضاءلت إمكانيات البرازيليين للوصول إلى هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تواضعًا. ولقد أحبط بولسونارو التقدم الذي تم إحرازه في حكومات حزب العمال.
وعندما تولى لولا دا سيلفا السلطة في عام 2003، تم وضع سياسة لتخصيص المزيد من الموارد وتوسيع نطاق الوصول، وخاصة للجامعات، وهكذا تم إنشاء مراكز جديدة للدراسات الفيدرالية العليا.
من جانبها، مُنحت الجامعات الخاصة إعفاءات ضريبية مقابل منح دراسية كاملة أو جزئية لعدد معين من الطلاب، بينما تم إنشاء نظام قروض بضمان الحكومة.
ولقد أضر بولسونارو بمستقبل الأطفال والشباب، وحرم الكثيرين من إمكانية توسيع آفاقهم، وتحسين ظروفهم المعيشية والمساهمة في تنمية البرازيل.