سيسمح توقيع ثماني أتفاقيات بين كوبا والجزائر بتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والتعاونية في مختلف المجالات، وهو تعاونا يؤكد مجددًا على أكثر من 60 عامًا من العلاقات الأخوية التاريخية.

وكانت اللجنة الحكومية المشتركة الثالثة والعشرون بين كوبا والجزائر، التي انعقدت في الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري، بمثابة منصة للموافقة على جدول الأعمال الاقتصادي الثنائي 2023-2026 والنصوص القانونية الأخرى، مما أدى إلى تعزيز التعاون في قطاعات مثل الزراعة والصحة والرياضة وصناعة الأدوية.

وفي إطار جدول العمل، عُقد منتدى رجال الأعمال بحضور الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ورئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز وغيرهم من كبار المسؤولين، كما حضر عن الجانب الجزائري رئيس اللجنة الحكومية المشتركة ووزير الصحة وسفير هذا البلد العربي لدى كوبا وممثلي الدولة الآخرين.

كما حضر المنتدى أكثر من 60 من رجال الأعمال الجزائرييين وحوالي 130 كيانا كوبيًا للتعمق في المجالات القائمة وتحديد فرص الأعمال التجارية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا المنتدى تم مناقشة وجهات نظر وتحولات الاقتصاد الجزائري، والاستثمارات في الجزائر، وعلى وجه الخصوص، في إدارة النافذة الموحدة اللامركزية في مدينة وهران، والاستثمار الأجنبي في كوبا، وكذلك الفرص التجارية في الدولة الوقعة في منطقة الشرق الاوسط والإمكانيات في منطقة مارييل للتنمية الخاصة غرب الجزيرة الكاريبية.

بالإضافة إلى ذلك، وقع رئيسا الغرف التجارية في البلدين، أنطونيو كاريكارتي وكمال هاميني، خطة عمل للعمل المشترك، وأكدا على الالتزام بمواصلة العلاقات الثنائية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتم توقيع اتفاقية لتعزيز علاقات التعاون بين وزارتي الصحية، وقعها وزير الصحة الكوبي، خوسيه أنخيلل بورتال ميراندا، مع نظيره الجزائري، الذي دعا إلى توسيع التعاون الطبي والبحوث المشتركة.

كما ناقشوا قضايا مثل التبادل العلمي بين معهد باستير الجزائري ومعهد بيدرو خوري للطب الإستوائي، وتطوير وإنتاج لقاحات ضد الأمراض الأفريقية الحالية، ونقل التكنولوجيا مع صناعة الأدوية، وتعزيز العلاقات بين الهيئات التنظيمية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الكوبي، ريكاردو كابريساس، أن منتدى الأعمال ينعقد في وقت يشهد اضطرابات عالمية كبيرة، بسبب جائحة كوفيد-19 والمشاكل الجيوسياسية مثل أوكرانيا.

وشكر كابريساس الجزائر على دعمها في التصويت في الأمم المتحدة ضد الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، والذي تكثف بإجراءات وصلت إلى 243 التي وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب (2017-2021)، وإدراج الجزيرة الكاريبية على قائمة الدول التي يُزعم أنها ترعى الإرهاب.

وأوضح للوفد الجزائري أن مثل هذه العقوبات تؤثر على التنمية الوطنية وتتعمق في مجالات كالتمويل والبنوك والسياحة، وعلى الرغم من ذلك تمكنت كوبا من ابتكار ثلاثة لقاحات ضد الوباء والحفاظ على تحصين جميع السكان.

وأكد أن الجزيرة الكاريبية تتطلب استثمارات في البنية التحتية، وتحديث الصناعة والتجارة الخارجية بمنتجات وخدمات جديدة، وتعني انفتاح الاستثمار الأجنبي في قطاعات مثل التقنيات الجديدة، ومصادر الطاقة المتجددة، والأغذية الزراعية، والنقل، والسياحة.

بدوره، أشار وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، رودريغو مالميركا، في الدورة الثالثة والعشرين للجنة الحكومية المشتركة الكوبية الجزائرية، نوايا الجزيرة الكاريبية لتنويع صادرات السلع والخدمات.

وأشار إلى أنه منذ الدورة الأخيرة للجنة الحكومية المشتركة - التي عقدت في عام 2019 - تم إجراء ما مجموعه 18 تبادلًا بين المنظمات والكيانات من مختلف القطاعات، وتم تعزيز التعاون في مجال الصحة.

ورأى رودريغو مالميركا أن اللقاء يمثل انعكاساً لعلاقات الأخوة والتضامن التي تميز الروابط التاريخية بين البلدين، وشكر على التبرع بحديقة شمسية كهروضوئية بقدرة 20 ميغاواط و 180 طناً من المواد الغذائية لتخفيف أضرار الكوارث الطبيعية التي حدثت في عام 2022.

وقال إن هذه الكوارث الطبيعية هي نتيجة للآثار السلبية لتغير المناخ التي أثرت أيضًا على الاقتصاد الكوبي مع خسائر متراكمة في حدود مليارات البيزو (عملة محلية)، إلى جانب تأثير جائحة كوفيد-19.

وأوضح مالميركا، في هذا السياق، أن كوبا استخدمت موارد كبيرة غير متوقعة من أجل التعافي والرعاية الصحية للشعب، وفي الوقت نفسه تم اتخاذ تدابير جديدة لزيادة تحرير القوى المنتجة.