f

ستجري في كوبا الانتخابات الوطنية في 26 مارس المقبل، وسط سيناريو مليء بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وسينتخب الكوبيون أعضاء الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان) البالغ عددهم 470، والذين سيتحملون على أكتافهم مسؤولية التشريع، وكذلك اختيار رئيس ونائب رئيس الجمهورية، من بين سلطات أخرى، ومن ثم أهمية هذه الانتخابات.

ومع ذلك، لا يخفى على أحد أن ظواهر مثل التضخم والنقص وصعوبات نظام الطاقة الكهربائية الوطني والقصور الاقتصادي تشير إلى واقع الكوبيين بشكل سلبي قد يكون له تداعيات على الحضور في صناديق الاقتراع.

وأدرك بذلك الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، عندما قررت البلاد في سبتمبر من العام الماضي المضي قدمًا في استفتاء شعبي للموافقة على قانون الأسرة الجديد، على الرغم من أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على السكان وشل الصناعات، في حين لم تتوقف الحملات الخارجية التي تدعو لتخريب هذه العملية.

وأكد في ذلك الوقت أن الاستمرار في الانتخابات دليل على قيمة وشفافية الثورة الكوبية، وأظهرت النتيجة أن مواطنين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع بأكثر من 74 بالمائة وصوتوا بنعم لهذا القانون أخيرا وبنسبة 66.85 بالمائة.

وكان سياق ذلك الوقت مشابه جدًا للسياق الحالي، والذي تميز أيضًا بالأزمة المستمدة من تأثير الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، لأكثر من ستة عقود من التطبيق والأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 في جميع مجالات الحياة في البلاد.

وهذا هو بالضبط ما تدور حوله هذه السياسة، كما أوضح نائب وزير الخارجية الأمريكي ليستر مالوري في أبريل 1960، عندما أعرب في مذكرة عن نيته استخدام الاختناق الاقتصادي كآلية للضغط لإحداث اضطرابات في السكان وتقويض الثورة.

وفي هذا السيناريو ستجري الانتخابات الوطنية، التي وصفها الرئيس الكوبي مؤخرًا ليس فقط بأنها عمل شجاع، ولكن أيضًا بالديمقراطية، لأن هذا يشمل عدم انتهاك التقويمات التي حددها الدستور، بغض النظر عن المواقف التي مرت بها الجزيرة الكاريبية.

ومن الغريب أن الدولة التي تتهم باستمرار بعدم وجود ديمقراطية يجب أن تخضع لعملية انتخابية في ظروف معاكسة، وتخاطر بالامتناع عن التصويت وتصويت عقابي، يراهن خصومها على ذلك ويمولونها.

ويعد التحدي المتمثل في جعل اقتصادها يتقدم، على الرغم من المكابح الخارجية، أحد النقاط الرئيسية للأمة الكاريبية ومشروعها الاجتماعي، فضلاً عن إيجاد طريق للازدهار، وتكريم قيمة العمل ودور الأجور وأن يجد الناس إشباعها داخل الحدود الوطنية.

وهذه هي الأهداف التي، بالإضافة إلى الظهور في رؤية الدولة حتى عام 2030، يجب أن تتجسد إلى الحقائق، لما تمثله لعملية ملتزمة بتقديم قدر أكبر من العدالة الاجتماعية لمواطنيها.