يطالب الرأي العام الأمريكي على نحو متزايد ألغا قانون الضبط الخاص بالكوبيين وهي قضية من ما خلفته الحرب الباردة ، ويعتبر عمل عدائي ويشجع الهجرة الغير شرعية التي تقتل الناس، وهذا التشريع واحدة من العقبات التي يحب التغلب عليها في سياق الطريق الطويل والمعقد نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين واشنطن وهافانا.

وقانون الضبط الخاص بالكوبيين الذي صدر عام 1966 هو قانون يسمح دخول الكوبيين إلى الأراضي الأمريكية تحت كلمة الإفراج المشروط (بارولي) والحصول مباشرة على تصاريح العمل وتقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد عام ويوم واحد لبقاء الكوبيين داخل أراضي الولايات المتحدة.

ويشكل قانون الضبط (معاملة تفضيلية واستثنائية) للكوبيين فقط، لم يستلمها المهاجرون من دول أخرى، للحكومة الكوبية الحافز الرئيسي والتشجيع على الهجرة الغير شرعية و الدخول غير النظامي الى الولايات المتحدة. وتدين كوبا أيضا سياسة الأقدام الجافة والأقدام الرطبة التي أنشئت عام 1995 أثناء أدارة الرئيس الأمريكي السابق ويليام كلينتون ( 1993 – 2001).

وهذه السياسة تطبق فقط للمهاجرين الكوبيين في المعابر البحرية والذين يتمكنوا من الإفلات من حرس السواحل في مضيق ولاية فلوريدا ويخطوا التراب الأمريكي، الأمر الذي يمنحهم مهلة 365 يوما للحصول على البطاقة ألخضراء او الإقامة الدائمة، طالما إن الإقامة وفقا للقانون الأمريكي هي للشخص الذي ليس لديه سجل جنائي.

وفي الموازاة توجد سياسة أخرى أنشئت عام 2006 من قبل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (2001 – 2009) لمنح الإفراج المشروط للمهنيون الكوبيون في قطاع الصحة والذين يتركون مهمتهم كمتعاونون في بلدان ثالثة.

وتصر السلطات الكوبية على إن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا لروح الاتفاقيات الموقعة في عام 1994 وعام 1995 لتنظيم تدفق الناس بين البلدين بطريقة آمنة ومنظمة.

وبعد ما تسمى (بأزمة المهاجرين الغير شرعيين عبر البحر ) عام 1994 وعدت واشنطن لتقديم 20 ألف تأشيرة سنويا للمواطنين الكوبيين للسفر أو الهجرة، مما تم إنجازه فقط في السنوات الأخيرة.

ونشرت صحيفة ذي سان سينتينيل الأمريكية منتصف شهر مايو/أيار الماضي افتتاحية انتقدت بقوة قانون الضبط الخاص بالكوبيين، تتويجا لعدة أعمال حول الجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص من اصل كوبي في جنوب ولاية فلوريدا ضد البنوك وشركات بطاقات الائتمان والرعاية الصحية أو برامج التأمين الصحي.

وأشارت الصحيفة، انه هذا هو الوقت المناسب بان يقوم الكونغرس الأمريكي لتنفيذ خطوة إلى الأمام والحديث عن إزالة قانون الضبط الخاص بالكوبيين. وبالإشارة إلى المحاولات الأخيرة لتغيير المقياس من قبل عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كارلوس كوربيلو، أكدت الصحيفة انه بدلا من التغيرات الجزئية، فان خيار افضل سيكون، اتخاذ قرار لإزالة هذا القانون، ويجب إن تكون العدالة الهدف للهجرة، فان القضاء على قانون الضبط الخاص بالكوبيين سيكون بداية جيدة جدا.

وانتقاد آخر ضد قانون الضبط الخاص بالكوبيين نشرته صحيفة لوس انخيليس تايمس في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي في افتتاحية تحت عنوان " سياسة قديمة للولايات المتحدة تجاه كوبا: الهجرة"، حيث قيمت سياسة الهجرة للولايات المتحدة تجاه كوبا، وحثت الكونغرس إلى أنهاء المعاملة الخاصة للمواطنون الآتيين من الجزيرة الكاريبية.

وأشارت صحيفة لوس انخليس تايمس انه وكما الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي وغيرها من العقوبات ضد كوبا، فان المعاملة الخاصة التي يمنحها قانون الضبط الخاص بالكوبيين لم تعد مناسبة بعد نصف قرن من الزمن.

وانضمت إلى الانتقادات ضد القانون صحيفة نيو يورك تايمس وتشيكاغو تريبون الصحف التي لها تأثير كبير في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يطالب عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأمريكي بإعادة النظر في في سياسة الأقدام الجافة والأقدام الرطبة.

وفي المحادثات الرسمية بين الولايات المتحدة وكوبا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، تناول الجانبين هذه القضية من خلال التبادل بين حرس السواحل لكلا البلدين، وهي الاساس لما يمكن تحقيقه في المفاوضات المقبلة حول الهجرة والتعاون.