تولت جمهورية كوبا الرئاسة الدورية لجمعية دول بحر الكاريبي مع الاستعداد لتقاسم التقدم المحرز والخبرات في التعامل مع الكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ.
وفي الاجتماع الحادي والعشرين لهذه الهيئة الإقليمية والذي جرى في مدينة بيتيون – فيل الهايتية، استلمت كوبا الرئاسة الدورية لهذه الكتلة المكونة من 25 دولة من منطقة بحر الكاريبي.
وبالاضافة الى عقد القمة السابعة لجمعية دول بحر الكاريبي الرابع من يونيو/حزيران المقبل في العاصمة الكوبية هافانا، شاركت الجزيرة الكاريبية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لهذه الآلية مع الاقتناع بانه سيتم النقاش حول النقاط الهامة مثل آثار تغير المناخ.
أن العواقب الواضحة لهذه الظاهرة وتأكل السواحل وغيرها من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، تتطلب العناية من قبل الحكومات وتقديم الاقتراحات لوضع الإمكانات العلمية من حيث الحلول الممكنة.
وتقوم كوبا بتطوير مبادرات في هذا الاتجاه وترغب أيضا لتقاسم مع جيرانها الخبرات المحلية في التعامل مع الكوارث الطبيعية.
ولدى كوبا تقدما عال في مجال الدفاع المدني ومعهد الإرصادات الجوية الفعال، حيث قد اعترفت المنظمات الدولية والإقليمية بعمل هذه المراكز من اجل مواجهة آثار تغير المناخ.
وهذا الاعتراف هو جدير بالذكر لان التعرض للكوارث الطبيعية يؤثر على التنمية المستدامة لجميع بلدان منطقة بحر الكاريبي الكبرى، مع آثار سلبية للغاية على الدول الفقيرة.
أن الحد من مثل هذه المصائب هي قضية مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية. وفي كثير من الأحيان يجري في دول بحر الكاريبي وفاة الكثير من الناس بسبب نقص قدرات الاستجابة اللازمة للكوارث الطبيعية.
ويمكن لأكبر جزر الانتيل تسليط الضوء في جمعية دول بحر الكاريبي على قيم اعتماد نهج الإدارة يغطي مراحل الوقاية والتأهب والاستجابة والتعافي من الكوارث الطبيعية.
وعلى الرغم من الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة والقيود المادية، تضمن كوبا دائما الحماية الكاملة للسكان وممتلكاتهم.
والآن وبعد إن تقوم جمعية دول بحر الكاريبي بانعقاد قمتها السابعة في هافانا، يجب اغتنام فرص تقييم إنفاذها بشكل عام وتنشيط هذه الكتلة كمنتدى للتشاور والتعاون والعمل المنسق.
الجدير بالذكر أن هذه الهيئة تشجع مبادرات لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون على اساس الاستفادة المتبادلة.
وكما أن مشاريع جمعية دول بحر الكاريبي تتجه نحو تحقيق تقدما ملموسا وتتخذ بعين الاعتبار حالة الضعف وعدم التجانس، فأنه من المستحسن ألتنفيذ الكامل للمبادئ التي تأسست عليها والمتوجهة نحو التكامل الإقليمي.
