هافانا، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020 (راديو هافانا كوبا):
أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط، أليخاندرو خيل فرنانديز، أن الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية لكوبا لا تتصور أنه في المستقبل، سيجري زيادة في العروض بالعملة القابلة للتحويل بحرية.
جاء ذلك في مداخلته في برنامج التلفزيون الكوبي "الطاولة المستديرة" وبمشاركة رئيس لجنة تنفيذ المبادئ التوجيهية، مارينو موريو خورخي، للرد على آراء واهتمامات السكان حول النظام الاقتصادي في البلاد، حيث قال ان السبب في العروض بالعملة القابلة للتحويل (الدولار) كان السياق المالي والإمداد المعقد الذي تعيشه كوبا، خاصة منذ عام 2019.
وأشار وزير الاقتصاد الكوبي ان حالة النقص في سوق التجزئة، منذ العام الماضي هو بسبب تعزيز الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، ونقص الوقود، وتأثير ذلك على الدخل من السياحة بدون رحلات جوية وبحرية، حيث وصف هذه الدولرة الجزئية بأنها "إجراء ضروري وغير مرغوب فيه".
كما أكد انه "يجب على كوبا بالضرورة أن تنفق قدرًا كبيرًا من العملات الأجنبية لإنتاج منتجات تبيعها بعد ذلك بالبيزو الكوبي القابل للتحويل (كوك)، ولتجديد الأسواق، تحتاج إلى العملات الأجنبية مرة أخرى. ولكن إذا لم يكن هناك عملات أجنبية، حتى مع الطلب، فمن الصعب للغاية تجديد الأسواق وهناك تقوية للاقتصاد غير الرسمي، وكجزء من هذا الاقتصاد غير الرسمي، كانت العملات الأجنبية مثل الدولار تغادر مع الأشخاص الذين كانوا سيشترون خارج البلاد".
وأشار إلى أن الأسواق الغير مليئة بالمنتجات ليست مصادر دخل. فالصناعات الوطنية، ذات القدرات الإنتاجية المثبتة وغير قادرة على الإنتاج بسبب نقص التمويل، لا تشارك في الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي، وتتعرض لخطر عدم التطور.
وقال، "إننا أمام سيناريو غير معتاد: تكثيف الحصار، وإغلاق الحدود منذ مارس الماضي، والتأثيرات على الدخل الناتج عن الصادرات، مضيفًا في الوقت نفسه إلى ضرورة فهم سكان البلاد للظروف الفريدة".
