هافانا، 23 يونيو/حزيران (راديو هافانا كوبا) : اكد وزير الاقتصاد والتخطيط مارينو موريو في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس راؤول كاسترو، أن الاقتصاد الكوبي سوف ينمو خلال عام 2015 كما هو مخطط له.
وأشار الوزير الكوبي خلال هذا الاجتماع الذي قيم أداء المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول وتوقعات نهاية العام الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى الأربعة بالمائة، وسلط الضوء حول التقدم المحرز في جميع لقطاعات بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وأشار أيضا إلى النتائج الإيجابية في مجال حصاد السكر والصناعات التحويلية والبناء والتجارة، وشدد على ان الصعوبات الرئيسية تتركز في قطاعات مثل النقل والتخزين والاتصالات.
وفيما يتعلق بالتوقعات للاقتصاد الكوبي عام 2016، قال مارينو موريو انه من المتوقع إن يتفوق على العام الجاري في تطوير البنية التحتية، وزيادة قدرة النقل، فضلا عن توفير الموارد التي سوف تساهم في التنمية والطاقة المتجددة وقطاع الصادرات وإحلال الواردات.
وأشار أن الميزان التجاري يظهر أداء أيحابى خلال العام الجاري، على الرغم من إن التوترات موجودة في التمويل الخارجي.
وشدد على انه ما زال غير مستقر وجود المنتجات الغذائية المختلفة في شبكة المحال التجارية وذلك بسبب عدم التنفيذ في الإنتاجات المحلية والواردات لهذا السوق المحلي مثل الجبن والدجاج النقائق واللحم المدقوق. وأضاف انه سيتم تخصيص 40 مليون دولار لشراء هذه السلع الضرورية وذلك لإعطاء حل لهذا العجز.
وعرض الوزير الكوبي للاقتصاد والتخطيط المشاكل في مجال النقل حيث قال أن الأسباب الرئيسية عدم تحقيق الاستثمارات المخططة لعامي 2014 و 2015 وعدم وجود الأجزاء وقطاع الغيار، وهي مشاكل موجودة في الورشات التي تقدم هذه الخدمات، بالإضافة إلى مشاكل تنظيمية وتقنية منخفضة للسكك الحديدية ونظام المحرك، وأشار انه تم دفع حتى شهر مارس/آذار الماضي 2 مليون و 100 ألف دولار لإقامة الحاويات والسفن.
وفي الاجتماع الموسع لمجلس الوزراء تم الموافقة على التقييم الشامل للتنظيم وتأمين نقل البضائع وإصلاح وصيانة مجمع السكك الحديدية، وأداء عملية المرافىء والنقل والاقتصاد الداخلي.
وفي الاستثمارات أشار الوزير الكوبي إلى انه وكما الحال في السنوات السابقة، فان تنفيذ الخطة تتركز في الفصل الثاني ونهاية العام الجاري، ومن المتوقع عدم تنفيذ هذه الخطة بنسبة 7،7 بالمائة ومن الضروري المضي قدما ببطء في تصميم الخطط حتى يتسنى لجميع القدرات منذ العام الماضي، وكما هو الحال الآن فانه قد فقدت الأشهر الأولى بسبب انتظار الموارد.
وابلغ وزير الاقتصاد فيما يخص بقطاع البناء انه من المتوقع تنفيذ الخطوة الحكومية هذا العام، من خلال بناء 6 ألف منزل في الفصل الأول و 17 ألف في الفصل الثاني من العام الجاري وهو رقم يتجاوز على ما تم تنفيذه العام الماضي. ومن المتوقع أيضا تنفيذ ال 109 بالمائة من إعادة التأهيل للمنازل عبر الجهود الخاصة أي القطاع الخاص، مما تقوم الحكومة في بيع موارد البناء للمواطني بأسعار رمزية.
وأشار مارينو موريو إلى ميزانية الدولة وابلغ ان العجز المالي سيكون اقل من الذي تم الموافقة عليه أي ال 4،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والذي كان من المقرر 6،2 بالمائة.
من جانبها قالت وزيرة المالية والأسعار لينا بيدرازا، أن الإيرادات لميزانية الدولة بلغت العام الماضي 47 ألف مليون بيسو (عملة محلية) وهو ما يعني ال 103 بالمائة من تنفيذ الخطة.
