كاراكاس، 20 تموز/يوليو (راديو هافانا كوبا) - تعتزم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية اتخاذ إجراءات جديدة لتحسين رفاهية السكان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة العدل العليا أن عملية تمديد حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية التي نفذتها السلطة التنفيذية قانونية.
واعتباراً من اليوم الأربعاء ينبغي على سلطات البلاد أن تتخذ في غضون ستين يوماً إجراءات استثنائية لمواجهة النقص في السلع، والتضخم، وعمليات التهريب التي يقودها رجال الأعمال عديمو الضمير المتحالفون مع القوى اليمينية.
وقالت أعلى هيئة قضائية في البلاد في بيان صحفي، إنه ينبغي احترام الحكم الصادر عنها من قبل السلطات العامة والمواطنين.
وتأتي عملية تمديد حالة الاستثناء والطوارئ لحماية الشعب الفنزويلي والمؤسسات، وهي تعبير مباشر للسلطة العامة، التي كانت تتعرض للتهديدات الداخلية والخارجية، والإجراءات الرامية إلى زعزعة استقرار الاقتصاد والنظام الاجتماعي.
وبالإضافة إلى هذه المبادرة، كان الرئيس نيكولاس مادورو قد وافق على جدول الأعمال الاقتصادي البوليفاري، الرامي إلى تشجيع الصناعة والزراعة في البلاد، من أجل استبدال الواردات وتوليد النقد الأجنبي.
