برازيليا، 26 تشرين اﻷول/أكتوبر (راديو هافانا كوبا) - وافق مجلس النواب البرازيلي على مقترح التعديل الدستوري، الذي بعث به الرئيس ميشال تامر، والذي يرمي إلى تجميد النفقات العامة لمدة 20 سنة.
واستمرت الجلسة لأكثر من ثماني ساعات، وتبعتها مجموعة من الطلاب الذين احتجوا على الموافقة على هذا الإجراء، الذي يضع سقفاً زجاجياً على النفقات الحكومية المخصصة للسياسات العامة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد البرازيليون أن تجميد الإنفاق الحكومي لمدة 20 عاماً سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وإضعاف السوق المحلية، وسيؤثر على البرامج الاجتماعية التي تعود بالنفع على القطاعات الأكثر ضعفاً من السكان.
