برازيليا، 8 تشرين الثاني/نوفمبر (راديو هافانا كوبا) - اقترح خبراء في مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي تعطيل خطة التعديل المالي التي قدمها الرئيس ميشال تامر.

وقد حذر هذا الاقتراح الذي تقدم به أعضاء من مركز الدراسات والبحوث الاستشارية التشريعية لمجلس الشيوخ من أن مشروع تامر يلغي بنوداً منصوصاً عليها في الدستور الاتحادي، من ضمنها الفصل بين السلطات، والحقوق والضمانات الفردية.

وأشار الخبراء في تقرير تم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أنه في حال تمت الموافقة على مقترح التعديل الدستوري وصدر عن رئيس السلطة التنفيذية، فإن هناك شروطاً ضرورية لمطالبة المحكمة الفيدرالية العليا بمناقشة دستورية هذا اﻹجراء.

وأكد واضعو الوثيقة أن هذا الإجراء يحد من استقلالية السلطة التشريعية والسلطة القضائية ووزارة الشؤون العامة والنيابة العامة.