برازيليا، 9 كانون اﻷول/ديسمبر (راديو هافانا كوبا) - قدم ممثلو الحركات اﻹجتماعية في مجلس النواب البرازيلي طلباً بعزل الرئيس ميشال تامر.
وتؤكد هذه الوثيقة التي قُدمت إلى الأمانة العامة لمجلس النواب أن هناك أدلة قوية على الأفعال غير المشروعة التي يقوم بها تامر.
ويشير هذا النص الذي وقعه19 شخصاً، إلى أن رئيس الدولة استخدم منصبه وتأثير نفوذه لرعاية مصالح شخصية.
وأكد أستاذ القانون العام في جامعة برازيليا مارسيلو نيفيس، الذي رافق المدعين، أن تصرف الرئيس يقع بين الجرائم الواردة في مادتين من قانون المساءلة الذي يتطرق إلى إساءة استخدام السلطة في ممارسة المناصب العامة.
