ريو دي جانيرو، 21 كانون الأول/ديسمبر (راديو هافانا كوبا) - أكد قسم الإحصاء والدراسات اﻹجتماعية والاقتصادية في البرازيل، أن اﻹجراءات التي أعلن عنها الرئيس الانقلابي البرازيلي، ميشال تامر، لا تمثل برنامجاً لتحفيز الاقتصاد، ولن تستطيع زيادة النشاط الإنتاجي.
ووفقاً لهذه المؤسسة الحكومية، فقد كان من المنتظر أن تكون هناك مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات، واستئناف الاستهلاك المحلي، وإنقاذ الاقتصاد من الركود.
وينبغي أن يتم تقديم شرح مفصل حول اﻹجراءات التي أعلن عنها تامر في الأسبوع الماضي، وتحويلها إلى مشروع قانون أو إجراءات مؤقتة لتنفيذها في المستقبل على مدى العامين المقبلين.
وفي إشارة إلى خفض التكاليف عن طريق استخدام بطاقات الائتمان، قالت المؤسسة إن الفكرة لا تقدم حلولاً للمشاكل الحقيقية لتراجع استهلاك الأسر، ولا للوضع المالي المتردي للشركات.
