برازيليا، 14 تموز/يوليو (راديو هافانا كوبا-شينخوا) - صوتت لجنة الدستور والعدل والمواطنة في مجلس النواب بالبرازيل يوم الخميس على رفض اتهامات بالفساد ضد الرئيس ميشال تامر بأغلبية 40 صوتا مقابل 25 صوتا.

وبهذه الطريقة، تنصح اللجنة بقيام مجلس النواب بالكامل بالتصويت ضد التقرير الذي أعده النائب سيرخيو زفيتر، والذي أوصى بقبول هذه الاتهامات.

وكانت هذه النتيجة متوقعة نظرا لأن الحكومة نجحت في الأيام الأخيرة بتغيير عدد من أعضاء اللجنة ممن هددوا بالتصويت ضد الرئيس.

وقبل هذه التغييرات، كان من المتوقع أن يخسر تامر في تصويت اللجنة بنتيجة 32 مقابل 30 صوتا، وفقا لتقديرات وسائل إعلام برازيلية.

وفي يوم الخميس قبل التصويت، قال زفيتر إن الحكومة استخدمت المال العام في محاولة لإنقاذ ولايتها، الأمر الذي يعد بمثابة "عرقلة لسير العدالة".

ومع ذلك، فإن هذا التصويت هو اقتراح استشاري غير ملزم لمجلس النواب الكامل، والذي يتعين عليه الآن التصويت على ما إذا كان سيقبل اتهامات الفساد ضد تامر.

وكان المدعي العام رودريغو يانوت قد قدم اتهامات ضد تامر أمام المحكمة العليا، متهما الرئيس بقبول رشاوى من شركة "جي بي إس" لتعبئة اللحوم منذ عام 2010.

وفي حال وافق كل من مجلس النواب والمحكمة العليا على الاتهامات، فإن تامر سوف يتنحى عن منصبه لمدة 180 يوما ويواجه المحاكمة.