كاراكاس، 19 يوليو/تموز 2017 (راديو هافانا كوبا) : أكدت الحكومة الفنزويلية أنها

ترفض الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لإلغاء مبادرة دستورية وألا ستواجه "عقوبات

اقتصادية" إضافية.

وذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، "من الواضح أن الحكومة الأمريكية اعتادت على إهانة الدول الأخرى من خلال علاقاتها الدولية وتظن أنها ستحصل على التبعية التي اعتادت عليها".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا إلى انتخاب جمعية تأسيسية وطنية لمراجعة الدستور واحتمالية إعادة صياغته، سعيا للتغلب على الأزمة السياسية التي شلت البلاد.

ومن المتوقع أن ينتخب الفنزويليون أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية يوم 30 يوليو/تموز المقبل.

وتعارض المعارضة المحافظة، التي تحظى بدعم من الحكومة الأمريكية، تعارض المبادرة، وبلغ بها الحد أن نظمت تصويتا غير رسمي يوم الأحد الماضي لقياس مدى حجم دعم هذا الإجراء غير انه أدى الى فشل كامل.

وفي اليوم التالي، حذر بيان للبيت الأبيض صدر عن الرئيس دونالد ترامب من أنه إذا ما فرضت حكومة مادورو جمعيتها التأسيسية يوم 30 يوليو/تموز، فسوف تتخذ الولايات المتحدة إجراءات اقتصادية قوية وسريعة.

وأشارت وزارة الخارجية الفنزويلية إلى أنها ليست المرة الأولى التي ندين فيها ونواجه تهديدات مجنونة مثل تلك الواردة في هذه الوثيقة غير العادية"، وتعهدت بإجراء التصويت كما هو مخطط له، رغم هذا التهديد الوحشي الأخير.

وفي انتقاد لنظام التصويت غير المباشر في الولايات المتحدة الذي يقوم بانتقاء أصوات المواطنين من خلال ما يسمي بالمجمع الانتخابي، سلطت الوزارة الضوء على أن الجمعية التأسيسية سيتم انتخاب أعضائها بالتصويت المباشر والشامل والسري، من بين جميع الفنزويليين.