برازيليا، 11 تشرين اﻷول/أكتوبر (راديو هافانا كوبا) - ستقرر المحكمة العليا في البرازيل اليوم، ما إذا كان من الضروري أم لا أن تحصل على إذن من السلطة التشريعية، حتى يتسنى للسلطة القضائية أن تتخذ إجراءات وقائية ضد بعض أعضاء البرلمان.
وتأتي هذه المحاكمة التي تقوم بها المحكمة العليا، رداً على العمل المباشر المتعلق بعدم الدستورية الذي اقترحه الحزب التقدمي والحزب المسيحي الاجتماعي، اللذان يطالبان بأنه وفي مثل هذه الحالات ينبغي أن تتم استشارة الكونغرس الوطني خلال 24 ساعة لتطبيق العقوبات.
وقد رُفعت هذه الدعوى القضائية بعد أن قامت الدائرة الأولى للمحكمة الاتحادية في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بالالتزام جزئياً بأمر من النائب العام للجمهورية بشأن تعليق المهام التشريعية للسيناتور والمرشح الرئاسي السابق أيسيو نيفيس، المتهم بالفساد وعرقلة سير العدالة.
