مكسيكو سيتي، 13 تشرين اﻷول/أكتوبر (راديو هافانا كوبا) - وافقت الجلسة العامة لمجلس نواب المكسيك بالإجماع على الاتفاق الهادف إلى إصدار قانون عام بشأن الاختفاء القسري للأشخاص والاختطاف الذي يرتكبه الأفراد وبشأن النظام الوطني للبحث عن الأشخاص.
ولمكافحة هذه الجريمة، ينص النظام الأساسي الجديد على توزيع المسؤوليات القضائية، وتنسيق مختلف الأنظمة الحكومية.
وينص أيضاً على أن كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري سيتم إصدار حكم بحقه بالسجن لمدة تتراوح بين أربعين وستين سنة، ومن 10 آلاف إلى 20 ألف يوم غرامة.
