كاراكاس، 22 تشرين الثاني/نوفمبر (راديو هافانا كوبا) - أقرت الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية، القانون الدستوري للأسعار المتفق عليها، وهو مبادرة اقترحها الرئيس، نيكولاس مادورو، لتحقيق استقرار الاقتصاد، وتحفيز الإنتاج في البلاد.
وينص القانون، من بين جملة أمور أخرى، على أن الجهاز الإنتاجي الوطني، سيتمكن من إقامة اتفاقات مع السلطة التنفيذية، بغية تموين وتوزيع وتوريد جميع السلع والخدمات التي تشكل أولوية بالنسبة للبلاد.
كما يضع معايير للامتثال للأسعار المتفق عليها، وينص على أن هذه مبنية على كفاءتها، من أجل ضمان وصول السكان إلى السلع والخدمات، والتي سيحظى بها الأشخاص أو الشركات الملزمة بتنفيذ هذا القانون، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
