واشنطن، 22 أيار/مايو (راديو هافانا كوبا) - قال وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، أمس أن حكومته ستفرض على إيران أشد العقوبات الاقتصادية في التاريخ، وذلك بغية إجبارها على تغيير المواقف الذي يعتبرها البيت الأبيض مناوئة لمصالحه.
وقال بومبيو إن العقوبات تتمثل بضغوط مالية لم يسبق لها مثيل، وذلك في كلمة ألقاها في مؤسسة "هيريتاخي"، وهي مؤسسة أكاديمية محافظة تتخذ من واشنطن مقراً لها، والتي قام من خلالها برسم السياسة التي سيتم انتهاجها، عقب انسحاب الحكومة من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم توقيعها في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا).
وقد قدم بومبيو شرحاً مفصلاً حول الاستراتيجية الامريكية الجديدة، التي سيتم تطبيقها ضد البلد الفارسي، والتي تتضمن عشرات المطالب قبل أن توافق واشنطن على أي اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تقول طهران إنه للأغراض السلمية.
وتشمل قائمة المطالب ما يلي: يجب على السلطات الإيرانية أن تقدم شرحاً مفصلاً عن خططها السابقة المتعلقة بالأبحاث الذرية، ووقف تخصيب اليورانيوم والتخلي عن إعادة معالجة البلوتونيوم، والسماح بالوصول غير المقيد إلى جميع المواقع التي يرغب الخبراء الأمريكيون في تفتيشها.
وأكد المسؤول أن إدارة الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب، مستعدة لرفع العقوبات في حال تم التوصل إلى اتفاق دائم مع طهران، بالإضافة إلى القضاء على أنظمتها الخاصة بالصواريخ البالستية، وبعض الأنشطة في الشرق الأوسط، المخالفة للأمن القومي للولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد طالب بومبيو بوقف دعم إيران لمنظمتي حزب الله وحماس، فضلاً عن سحب مستشاري الأمة الفارسية المتواجدين في سوريا بناء على طلب من حكومة بشار الأسد.
وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن ترامب لا يريد إعادة التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، ويفضل التوصل إلى "معاهدة" ليتم التصديق عليها من قبل الكونغرس الأميركي.
من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الاثنين أي محاولة لمناقشة القضايا خارج الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي تم إطلاع ممثلي الإتحاد الأوروبي عليه، والذي أعرب عن معارضته للقرار الذي أعلنه ترامب في الثامن من مايو الجاري بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي.
