برازيليا، 07 أيلول/سبتمبر (راديو هافانا كوبا) - طالبت الشرطة الاتحادية البرازيلية النيابة العامة بتوجيه اتهامات فساد جديدة إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.
وقالت الشرطة في الوثائق التي قدمتها إن تامر متهم بتلقيه الرشاوى وتبييض الأموال.
وتشير الوثائق إلى أن الحزب الديمقراطي البرازيلي الذي يتزعمه الرئيس البرازيلي قد تلقى تمويلاً بقيمة 2.41 مليون دولار بطريقة غير شرعية من شركة "أوديبريخت" للبناء في عام 2014، عندما كان تامر يشغل منصب نائب رئيس الدولة.
كما تشير الشرطة الاتحادية إلى تورط وزير المناجم والطاقة ويلينغتون موريرا فرانكو ورئيس الديوان الرئاسي إليسيو باديليا في القضية، وطالبت بتوجيه اتهامات الفساد إليهما أيضا.
من جانبها، طلبت المدعية العامة البرازيلية راكيل دودج في آذار/مارس المنصرم فتح تحقيق مع الرئيس البرازيلي ميشال تامر، على الرغم من أنه يتمتع بالحصانة أثناء فترة ولايته الرئاسية من المحاكمة على جرائم محتملة ارتكبها قبل تولي منصب الرئاسة، وفق الدستور البرازيلي.
وكان الرئيس ميشال تامر قد واجه اتهامات بالفساد العام الماضي، غير أن الكونغرس البرازيلي عرقل فتح تحقيق معه.
