نيو يورك، 07 يناير/كانون الثاني 2019 (راديو هافانا كوبا) : قالت الأمم المتحدة في بيان إن الاتجار بالبشر من الرجال والنساء والأطفال ويشمل جرائم تتراوح من الاستغلال الجنسي وصولا إلى نزع الأعضاء، يبقى بلا عقاب في غالب الأحيان في العالم.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، فإنه بالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالاتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، لكن يبقى ""العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق متدنيا جدا".

وأشار التقرير إلى أن "المتاجرين بالبشر لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة"، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.

وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016، أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت فيها جرائم الاتجار بالبشر إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاما.

وأشار المكتب على وجه الخصوص، إلى النساء والفتيات من الأقليّة الإيزيديّة اللواتي سباهن تنظيم "داعش" في العراق.

وأشار التقرير إلى أن ثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشارا هو العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.

وأوضح أن الاستغلال الجنسي يبقى في طليعة جرائم الاتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين أحصوا عام 2016.

وكشف أنه في بعض الحالات هناك ما يدل على وجود تواطؤ بين المتجرين و"مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال".

وقال المكتب إن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23% من مجمل الضحايا قاصرات.

ويطاول الإتجار بالبشر بهدف الزيجات بالإكراه النساء في جنوب شرق آسيا بصورة خاصة.

ولا يتضمن التقرير أي تقديرات بشأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم. وبلغ عدد الحالات الموثقة ما يقل بقليل عن 25 ألفا عام 2016، ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة "أكبر في القارة الأميركية وآسيا".