الامم المتحدة، 25 يناير/كانون الثاني 2019 (راديو هافانا كوبا) : طلب المبعوث الأممي الجديد إلى كولومبيا كارلوس رويز ماسيو من الحكومة تحديد وضع المناطق التي يعيش فيها المقاتلون السابقون للقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي (فارك) قبل إعادة دمجهم.

وقال لمجلس الأمن إن "التحدي على المدي القريب يكمن في تحديد وضع المناطق الإقليمية الـ24، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها الحالي في 15 أغسطس. وهذا أمر يثير القلق وحالة من عدم اليقين بالنسبة للآلاف من أفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي (المقاتلين) الذين يعيشون في هذه المناطق".

وأشار ماسيو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا إلى أن إيجاد حل سيتطلب بذل جهود منسقة تنطوى على آثار قانونية ومالية وغيرها. ومن ثم، فإن الوقت يعد مسألة جوهرية للوصول إلى طريق متفق عليه للمضي قدما.

ورحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة الكولومبية في ديسمبر ويقضى بتمديد توزيع الأغذية على المقاتلين السابقين للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (حركة فارك) في المناطق الإقليمية من أجل التدريب وإعادة الدمج لمدة ثمانية أشهر أخرى.

وكان من المقرر أن ينتهى التسليم الحالي للأغذية، فضلا عن الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير المرتبات الشهرية الأساسية لجميع المقاتلين السابقين لحركة فارك في أغسطس.

الجدير بالذكر أن الحكومة الكولومبية وحركة فارك أبرمتا اتفاق سلام في أغسطس 2016 بعد أربع سنوات من المفاوضات التي جرت في هافانا بكوبا وانهت صراعا دام خمسة عقود في البلاد. وقد تم تكليف بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، والمفوضة من قبل مجلس الأمن، بالتحقق من إعادة دمج مقاتلي فارك السابقين.

وأعرب ماسيو، الذي قدم إحاطته للمجلس للمرة الأولى، عن قلقه إزاء العنف المتصاعد في البلاد، وخاصة مقتل قادة اجتماعيين وأعضاء بحركة فارك.

وأشار إلى أن سبعة قادة اجتماعيين - ستة رجال وامرأة واحدة - قتلوا في الأيام السبعة الأولى من يناير. وتم الإبلاغ عن 31 هجوما في 10 مقاطعات منذ 26 ديسمبر.

وبحسب التحقيقات الحكومية، فإن ثلاثة أرباع عمليات القتل هذه ارتكبتها جماعات مسلحة إجرامية وغير قانونية.

وذكر ماسيو أن 16 عضوا بحركة فارك قتلوا منذ 26 سبتمبر 2018، لتصل حصيلة القتلى إلى 87 منذ توقيع اتفاق السلام.

وشدد على أهمية توفير الأمن الفعال للمجتمعات السكنية الجديدة خارج المناطق الإقليمية، مشيرا إلى أن معظم عمليات القتل وقعت في هذه المجتمعات الجديدة.

وقال ماسيو إن "أمن المجتمعات والقادة وأعضاء فارك مرتبط في نهاية المطاف بقدرة الدولة على إقامة تواجد أمني ومدني متكامل في المناطق المتأثرة بالصراع".

وذكر أن خطة "السلام مع الشرعية" التي أعلنتها الحكومة مؤخرا وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في المناطق الأكثر تضررا بالصراع، توفر خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف المهم. "والمطلب الملح الآن هو ترجمة هذه الخطط وغيرها إلى إجراءات فعالة لتغيير الحقائق على الأرض".