سانتياغو، 06 ديسمبر/كانون الأول 2019 (راديو هافانا كوبا) : انتقدت لجنة الوحدة للحركات الاجتماعية، التي ترأس الحركة الشعبية الواسعة في تشيلي، المبادرات التشريعية للحكومة في مجال الأمن لمحاولتها قمع المظاهرات الاجتماعية.

ووافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة في وقتا سابقا، على مشروع قانون لمكافحة أعمال النهب، وفي رأي لجنة الحركات الاجتماعية، يجرم الاحتجاجات التي يخوضها شعب هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وفي بيان ، أكدت اللجنة أن هذا المشروع يعاقب الإضراب عن العمل بالسجن بسبب انقطاع الخدمات العامة، والحق في الدفاع عن النفس ضد قمع الشرطة، وتعطيل حركة المرور، والاستيلاء على الأراضي، والمباني وجميع أشكال المطالبة.

ويحذر البيان من أن أحزاب المعارضة والبرلمان على وجه الخصوص، لا يفهمون حجم أزمة البلاد ومطالب الشعب التشيلي.